مصادر: التلويح ب"الإنتربول" يغير مسار محاكمة "كارثة جدة"

قالت مصادر عدلية مطلعة إن عددًا من المتهمين في قضية "كارثة السيول" التي ضربت محافظة جدة، امتثلوا أخيرًا لأمر المحكمة الإدارية بالمحافظة، بعد تهديدهم وطلب إحضارهم بجهاز "الإنتربول".
وأكدت المصادر أن المتهمين حضروا الجلسات القضائية التي عقدت أخيرًا، بعد تغيبهم عن عدد من الجلسات بسبب سفرهم إلى خارج البلاد، إذ تم إبلاغ البعض منهم من طريق وكلائهم الشرعيين بقرار قاضي المحكمة والذي تمثل في اللجوء إلى الشرطة الدولية "الإنتربول".
ولفتت إلى أن ملفات القضايا التي تحمل أسماء متهمين هاربين، أغلقت بأحكام قضائية ما بين "البراءة" و"الإدانة" بعد انتظامهم في حضور الجلسات القضائية بالمحكمة، وفقًا لما نقلته "الحياة" عن المصادر الاثنين (1 ديسمبر 2014).
وشملت قائمة المتغيبين عن حضور الجلسات رجال أعمال سعوديين ومقيمين غادروا البلاد إلى وجهات مختلفة إلا أنهم لم يعودوا، إضافة إلى غيابهم عن الجلسات القضائية التي تعقد لمحاكمتهم بشأن بعض التهم التي وجهت ضدهم من جهات التحقيق في جدة.
ويأتي توجه المحكمة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لمخاطبة "الإنتربول" الدولي، بعد غيابهم عن حضور جلسات قضائية محددة لهم مسبقًا، إضافة إلى أن بعض المقيمين الذين وردت أسماؤهم في قرارات الاتهام لم يحضروا نهائيًا بسبب وجودهم خارج المملكة.
وكشفت المحكمة الإدارية في محافظة جدة هروب "مسؤولين" في جهات حكومية ومتهمين آخرين في كارثة السيول إلى خارج البلاد من دون تقديم عذر لذلك، وهددت المحكمة حينها بإحضار المتهمين من طريق "الإنتربول" الدولي في حال عدم حضورهم الجلسات المقبلة.
وأوضحت المحكمة أنه وصل خطاب إفادة من الجهات المختصة يفيد بأن السجلات والبيانات للمتهمين تكشف وجودهم خارج البلاد، وعدم عودتهم حتى موعد الجلسة، ما تعذر عليها النطق بالحكم في قضية المتهمين بينهم جنسيات مختلفة متهمون بدفع رشاوى لمسؤولين في الأمانة ولهم دور في التلاعب بالمشاريع.
ويواجه المتهمون الذين تمت محاكمتهم جرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة.
وطلب المدعي العام من القضاء إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذين تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 آخرين.