مصادر: «النيابة» تطالب بعقوبة رادعة ل«إمبراطور الدعوجة».. ارتكب هذه الجرائم

ذكرت مصادر مطلعة أن النيابة العامة طالبت بعقوبات رادعة وفق أنظمة مكافحة الرشوة وغسل الأموال والجرائم المعلوماتية، ومكافحة المخدرات، ونشر الوثائق السرية، لسمسار شهير عرف بصفة إمبراطور (التعقيب والدعوجة بالمملكة)، متهم بإشاعة أنه مستشار بالديوان الملكي، والترويج بادعاء كاذب بعلاقته برموز في الدولة.
وأكدت المصادر وفقاً ل”عكاظ”، أن المباحث الإدارية أطاحت بالسمسار بعد اتهامه بامتهان الفساد والإفساد، واستدراج ضعاف النفوس من المواطنين وأصحاب المصالح والموظفين وأصحاب النفوذ وعقد اللقاءات والصفقات والاستعانة بطواقم من الأعوان والوكلاء للترويج له، واستدراج أصحاب الحاجات، وتورطه في تقديم رشاوى لموظفين، كذلك الحصول على رشاوى بعشرات الملايين مقابل تنفيذ أعمال مشبوهة، من بينها السعي لإطلاق سراح سجناء بشكل مخالف، وأحالت المباحث الإدارية المتهم إلى النيابة العامة، التي أصدرت أمرا بإيقافه والتحقيق معه وجميع معاونيه، واستكملت التحقيقات تمهيدا لتقديمهم للعدالة.
ودلت المعلومات أن المتهم حاول حرق عدد من الوثائق التي كانت لديه عند دهم منزله وتفتيشه للتخلص منها كونها تدينه في عدد من القضايا.
ووجهت النيابة العامة للسمسار 16 تهمة، مطالبة بعقوبات تعزيرية رادعة ومشددة، إذ شملت التهم طلب رجاء وتوصية ووساطة من موظف عام للإخلال بواجباته الوظيفية، وتقديمه لعدد من الرشاوى والخدمات والمنافع لموظف نافذ وبارز مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، والتواطؤ مع موظف عام باستغلال نفوذه الوظيفي، قيامه بجرائم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، حيازته واحتفاظه بمستندات ووثائق رسمية وسرية في قضايا تداخل فيها، تورطه مع رجل أعمال في جريمة غسل أموال، انتحاله صفة موظف عام وإشاعة أنه مستشار بالديوان الملكي للدعاية والترويج لنفسه، اشتراكه مع رجل أعمال كوسيط في قضية رشوة، حيازته الحبوب المخدرة، إخفاؤه مصدر وطبيعة الأموال المودعة نقدا في حساباته البنكية من قبله وحفظها وتلقيها وتحويلها.