ألمانيا تحذر من تقويض استقرار لبنان وتوجه اتهامات لسوريين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وجه مدعون ألمان اتهامات لإثنين من المسؤولين السوريين السابقين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها تعذيب وقتل ناشطين معارضين، مما يمهد الساحة لأول محاكمة لمشتبه بهم في أجهزة الأمن السورية.
واعتقلت ألمانيا الرجلين في وقت سابق من العام الجاري بموجب قوانينها التي تسمح للسلطات بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.
وقال المدعون إن الاتهامات الموجهة للمشتبه به الرئيسي، الذي قيل إن اسمه أنور آر. طبقاً لقوانين الخصوصية الألمانية، تشمل ارتكاب 58 جريمة قتل واعتداءات جنسية عديدة في سجن بدمشق، تعرض فيه ما لا يقل عن أربعة آلاف من نشطاء المعارضة للتعذيب.
وأضافوا أن أنور آر. (56 عاماً) أشرف على عمليات الاستجواب داخل السجن ويشتبه بتورطه في جرائم ضد الإنسانية في عامي 2011 و2012. وغادر أنور سورية في 2012 ووصل إلى ألمانيا في يوليو 2014.
وجرى اتهام المشتبه به الثاني، واسمه إياد إيه.، بتيسير تعذيب 30 معارضاً على الأقل تم اعتقالهم بعدما أطلق مسؤولون في المخابرات النار على متظاهرين ضد حكم نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مديرية الدومة قرب دمشق في خريف 2011.
وكان إياد إيه.، الذي غادر سورية في 2013 ووصل إلى ألمانيا في أبريل 2018، يعمل في وحدة مخابرات يرأسها أنور آر.، وكلاهما طلب اللجوء إلى ألمانيا.
على صعيد آخر قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس اليوم (الثلاثاء) إن بلاده تأمل في ألا تتسبب استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في تقويض استقرار لبنان.
وقال ماس للصحفيين بعد اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة «التطورات التي يشهدها لبنان تمثل أهمية حاسمة بالنسبة لنا وللمنطقة بأسرها. نأمل أن تتسم الاحتجاجات المحتملة في المستقبل بالسلمية».