يعقد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات لقاءً دولياً، يجمع أكثر من 200 شخص من القيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات والجهات الفاعلة الحكومية وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والإعلاميين والتربويين وممارسي الحوار. ويناقش اللقاء المقرر عقده في فيينا خلال الفترة من 30 - 31 من الشهر الحالي، «دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش السلمي»، بمشاركة خبراء من مؤسسات القيم الدينية والإنسانية ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي وخبراء في السياسات من المنظمات الدولية والأهلية. ويهدف اللقاء الدولي إلى تبادل الآراء والتجارب بين المؤسسات والقيادات الدينية والإعلامية وصناع السياسات والمنظمات الدولية، لتفعيل التعاون والعمل المشترك في سبيل مناهضة خطاب الكراهية، الذي أصبح يشكل تهديداً حقيقياً وملموساً للنسيج والتماسك الاجتماعي في مناطق متعددة من العالم، مما أدى إلى تداعي العديد من المنظمات الدولية والحكومات عبر العالم إلى تطوير مبادرات وخطط عمل نوعية وسنّ قوانين، بهدف مناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف وتعزيز التعايش السلمي، لتتوافق مع خطة العمل الخاصة بالقيادات والجهات الدينية الفاعلة لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية، التي أقرت عام 2017 من قبل مكتب الأممالمتحدة الخاص بمنع الإبادة الجماعية، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الفاعلين عبر العالم ومنهم مركز الحوار العالمي. وأكَّد الأمين العام للمركز الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمّر، أهمية اللقاء الدولي للتعريف بالموروثات الحضارية والتاريخية لمفاهيم التعايش السلمي العالمي، جنباً إلى جنب مع بيان مخاطر الكراهية والتطرف وآثارها المدمرة للسلم، والأمن المجتمعي للدول، وإبراز دور القوانين والأنظمة لحماية المواطنين من خطاب الكراهية والتطرف الفكري، والوعي بأهمية التربية والتعليم بوصفهما محورين رئيسيين لعملية بناء الدولة والهوية المشتركة، فضلاً عن دورهما في ترسيخ مفهوم التعايش السلمي والمواطنة المشتركة. وشدّد بن معمر على ضرورة العناية بالخطاب الديني والإعلامي والسياسي والتركيز على احترام التنوع وقبول التعددية والمحافظة على المواطنة المشتركة، وتسليط الأضواء على الدراسات والبرامج العملية؛ لترسيخ ثقافة التعايش، والتعددية والتنوع، والعيش في ظل المواطنة المشتركة في مواجهة خطاب الكراهية والعنصرية؛ بحثاً عن وسائل وآليات نوعية وفعّالة لمناهضة هذا الخطاب على المستويين الوطني والعالمي، ودعم كل ذلك بالأنظمة والقوانين والمبادرات الدولية.
