فيما تتصاعد حدة المواجهات الدامية في العراق لليوم الثاني على التوالي موقعة المزيد من القتلى والجرحى، علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة، أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي رفض الاستقالة «مهما كلف الأمر». ووصف الدعوات لإسقاط حكومته وإجراء انتخابات مبكرة بأنها «مؤامرة» على البلاد. واعتبرت وزارة الداخلية العراقية، أمس (السبت)، أن المظاهرات التي سقط خلالها 42 قتيلا وأكثر من 2000 جريح انحرفت عن مسارها. وقال المتحدث باسمها في بيان: إن الوزارة ستحاسب كل من اعتدى على المؤسسات العامة، وتوعد بفرض عقوبات مشددة على من ارتكب التجاوزات. وتحدثت مصادر عن سقوط 6 قتلى في بغداد والناصرية. وكان مقررا أن يعقد مجلس النواب أمس اجتماعاً بهدف مناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ الإصلاحات، غير أنه أعلن تأجيلها إلى أجل غير مسمى، لعدم اكتمال النصاب. بدورها، خرجت قيادة العمليات المشتركة في البلاد عن صمتها، وقالت إن هناك من استغل المظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق كفلها الدستور وعمل على قتل وإصابة المواطنين، وحرق ممتلكات عامة وخاصة بعد نهبها. وشددت القيادة في أول بيان رسمي، على أن القوات الأمنية بجميع قطاعاتها ستتعامل مع من وصفتهم بالمخربين المجرمين بحزم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب. وفرضت السلطات حظر التجول في 6 محافظات عراقية جنوبية، حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. واعتبر النائب عن «تيار الحكمة» عباس سروط أن استمرار المظاهرات أو انتهائها يرتبط بمدى جدية الحكومة في تلبية المطالب المشروعة. وحذر في تصريح له أمس، من أن سياسة التسويف والعنف ستكون لها نتائج خطيرة وعكسية، داعيا الحكومة إلى إصدار قرارات سريعة وعملية لتلبية المطالب الجماهيرية بعيدا عن استخدام العنف. واحتشد مئات المتظاهرين (السبت) في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة مجدداً بإسقاط الحكومة، واستخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، بعد مواجهات دامية شكلت منعطفاً جديداً تمثل بحرق واقتحام مقرات، في جنوبالعراق، لأحزاب سياسية ومكاتب نواب ومقرات فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي. ويطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة. وأطلق أحد المتظاهرين في ساحة التحرير: «هذا يكفي! سرقة وبنوك وعصابات ومافيا وأكثر، وكل هذا، اخرجوا نريد دولة لا نريد أكثر، الناس تريد أن تعيش».
