قدمت الجامعات خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات التي تؤمن أنها تترجم رؤية الوطن 2030 في مجال العلم والتعليم، وتمحورت تلك المبادرات -في هذا السياق- حول استحداث برامج جديدة في مجال التعليم الجامعي والدراسات العليا وتطوير الخطط الدراسية وطرح دورات تدريبية قصيرة، وتكاد تكون السمة البارزة في معظم –إن لم يكن كل- هذه المبادرات هي أنها تستهدف المواءمة مع احتياجات سوق العمل في المملكة، حتى أصبحنا نرى برامج جديدة في مجالات غير مألوفة مثل: الأمن السيبراني، دراسة الجينومات، والوقاية من المخدرات، والتسويق الإلكتروني...إلخ. ولكن بنظرة سريعة إلى واقع سوق العمل (بشقيه الحكومي والخاص) من جهة وواقع مخرجات الجامعات من جهة أخرى سنلمس وجود فجوة عميقة بين الجانبين بسبب غياب الشراكة وضعف البيانات والمؤشرات التي يمكن الاستناد عليها لتقييم تلك المبادرات. فالجامعات من جهتها صممت ما لديها من أفكار على شكل برامج علمية بناء على خبراتها المعرفية وخلفياتها الأكاديمية لما تفترض أنه الأصلح والأمثل لإعداد الخريجين، لكنها لم توضح ما هي الإجراءات التي اتبعتها للتأكد من احتياجات سوق العمل، فلم نسمع عن ورش عمل تستهدف استقصاء آراء أرباب سوق العمل وجمع البيانات لاحتياجاته، ولا شراكات مع تلك الجهات لرعاية أو الإشراف المشترك على بعض البرامج، وفي أضعف الإيمان ليس لدى الجامعات أية بيانات تستطيع من خلالها معرفة أين توظف خريجيها، ومدى رضا جهات التوظيف عن مستوى مخرجات تلك الجامعات، وعدم تفعيل ملتقيات التوظيف واستغلالها لبناء شراكات مع جهات التوظيف. أما على مستوى سوق العمل، فلا نكاد نرى في صفحات الموارد البشرية أو التوظيف –إن وجدت– أية بيانات يمكن أن تستفيد منها الجامعات التعليمية في تصميم برامجها التعليمية، مثل: المهارات المتوقعة من طالبي العمل، إحصائيات بأعداد الموظفين حسب المنشآت، توقعات التوظيف بناء على توجهات القطاع أو المنشأة، وإحصائيات التوظيف بناء على المشاركة في ملتقيات التوظيف التي تقيمها الجامعات. وللخروج من أزمة التواصل والثقة هذه، فنحن بحاجة لطرح مبادرات جريئة على كل المستويات، فعلى مستوى التشريعات نتطلع لوجود الإطار الوطني للبرامج التعليمية ليتم ضبط آلية استحداث أو تغيير البرامج الدراسية في الجامعات وفق معايير مقننة مسبقاً لمخرجات التعلم المتوقعة، وأيضاً وضع معايير لإقامة ملتقيات التوظيف التي أصبحت –وللأسف- منصات إعلامية وتجارية، وتقييم مخرجاتها بكل تجرد وشفافية. وعلى مستوى الممارسات، فالمجال رحب أمام الجامعات من جهة وأرباب سوق العمل من جهة أخرى لطرح العديد من المبادرات في مجال التوظيف والتواصل مع الخريجين من خلال إقامة الملتقيات الدورية، وتبادل البيانات والإحصائيات، وبحث إمكانية المبادرة بإنشاء منصات توظيف تدار وفق نموذج عمل تجاري لضمان استمراريتها وجودة مخرجاتها، ويمكن الاستفادة من تجارب الجامعات الرائدة في هذا المجال وكذلك تأمل تجربة مواقع التوظيف العالمية مثل موقع لينك إد إن الشهير، فمثلاً عند الاطلاع على صفحة أي جامعة عالمية على هذا الموقع يمكن معرفة عدد الخريجين الذين توظفوا في أي شركة مثل: قوقل، وآبل، وأمازون...إلخ وأماكن انتشارهم على مستوى العالم. ومن هنا قد تخرج الجامعات بأفكار جديدة لدعم قنوات التواصل بين خريجيها مثل مبادرة قَسَمْ خريجي جامعة ستانفورد العريقة «The Alumni Oath!» وهو قسم يلتزم فيه الخريج بمساعدة الآخرين من خريجي الجامعة بالنصيحة والمشورة والتعاون، وهذا إحدى أهم مبادرات الولاء والانتماء التي تنتهجها تلك الجامعات لإبقاء حبال الود والتواصل مع أبنائها على مدار السنين. وختاماً، إنني أعي أن كل قيادي في التعليم العالي يؤمن أن جانب التعليم الأكاديمي ليس حقلاً للتجارب والمبادرات الفردية غير المدروسة، وأن طريق النجاح الحقيقي في تأهيل كوادر المستقبل يبدأ بردم الفجوة مع سوق العمل قبل كل شيء، وهو ما نتطلع لتحقيقه خصوصاً والجامعات تتأهب لاستقبال نظامها الجديد وما يحمله من توجهات الحوكمة والاستقلالية والترشيد. * أكاديمي في جامعة الطائف [email protected]
