يدشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، ومحافظ الهيئة عصام بن حمد المبارك غداً (الخميس)، المركز السعودي للتحكيم العقاري. ويهدف المركز إلى مساندة القضاء من خلال لجوء الراغبين من المتعاملين في القطاع العقاري إلى خيارات الصلح والتحكيم في القضايا العقارية ومعالجتها بإجراءات إلكترونية سريعة، إبتداءً بقضايا الايجار، وقضايا ملاك الوحدات السكنية أو التجارية المشتركة، وسيطلق الوزراء في حفل افتتاح المركز خدمة الربط الإلكتروني بين مركز المصالحة بوزارة العدل والمركز، وكذلك خدمة الربط الإلكتروني مع برنامج إيجار وبرنامج اتحاد الملاك، وبما يساعد المركز على تقديم خدماته لكافة المستفيدين إلكترونياً. كما يعمل المركز على توعية المستفيدين والتعريف بخدماته لنشر ثقافة الصلح والتحكيم، وأهمية وفائدة خيار التحكيم من خلال المركز السعودي للتحكيم العقاري في عقود الإيجار الموحدة. ويسعى المركز إلى تفعيل دوره في تشجيع الوسائل المساندة للقضاء مثل الصلح والتحكيم لتحسين بيئة الأعمال وتنوع الخدمات التي تقدم للمتعاملين في القطاع العقاري.
