قال وزير الإسكان، ماجد الحقيل، إن التنظيمات التي اعتمدها مجلس الوزراء أمس بخصوص الإيجار ستساهم في تنظيم القطاع. وأوضح، في تصريحٍ له، أن الإيجار يمثّل نحو نصف القطاع العقاري «الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحدياته تساعد في حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الإيجارية، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال وحماية حقوقهم». وثمّن الوزير اعتماد مجلس الوزراء عدداً من الضوابط ذات العلاقة بتنظيم قطاع الإيجار في المملكة وتعزيز الثقة فيه. وقال «إن ذلك يأتي امتداداً للدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد- حفظهم الله- بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن». وينص قرار مجلس الوزراء على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتِجاً لآثاره الإدارية والقضائية. وستضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجّلاً في الشبكة الإلكترونية. وشمِل القرار بندين آخرين، أحدهما يقضي باستعانة الجهات الحكومية- التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار- بشبكة «إيجار» للتحقق من العقد. أما البند الآخر فيوجِّه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) «لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها». وربط الحقيل بين هذه التنظيمات وجهودٍ مستمرةٍ تستهدف تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين؛ تماشياً مع استهداف «الإسكان» دعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة مع تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي؛ عملاً بأهداف برنامج «التحول الوطني 2020» و»رؤية المملكة 2030». ووصف الوزير برنامج «إيجار» بإحدى الخطط التطويرية التي عملت «الإسكان» عليها في إطار تنظيم قطاع الإسكان. ويأتي البرنامج، بحسب تعبيره، رافداً لما تم إطلاقه من برامج ومبادرات مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، ومركز خدمات المطورين «إتمام»، واتحاد الملاك «ملاك». إلى ذلك؛ ذكر المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار، المهندس محمد البطي، أن التنظيمات الصادرة أمس عن مجلس الوزراء تشكِّل أهمية قصوى للقطاع وتقلّل من النزاعات المحتملة. وأكد في تصريحٍ له «تضمن (هذه التنظيمات) الموثوقية اللازمة للتعاقد وتؤدي بطبيعة الحال إلى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار ومشكلات الوكالات والصكوك الشرعية»، مبيّناً أن نسبة كبيرة من قضايا العقار إيجارية. وأوضح البطي أن من بين الجهات الحكومية التي يتطلب عملها الاطّلاع على عقود الإيجار مدارس التعليم الحكومية إذ تطلب من ولي الأمر إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، فيما «سيكون إثبات العقود للمستأجرين عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحدّ من عقود الإيجار الوهمية». وأفاد البطي بأن التنسيق بين وزارتي الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية بخصوص اعتبار عقد الإيجار الإلكتروني شرطاً لإصدار رخص عمل غير السعوديين أو تجديدها؛ سيساهم في تنظيم سكن المقيمين. وإجمالاً؛ أكد البطي استهداف برنامج «إيجار» توثيق العقود، وصياغتها صياغةً موحدةً تلبي احتياجات المستفيدين، واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، مع حفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية. ومن أهداف البرنامج تأهيل وترخيص منشآت الوساطة العقارية، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها بعد منحها التدريب اللازم، إلى جانب تقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالإيجار.
