آل الشيخ: 46 ألف فرصة عمل موسمية من خلال 3 آلاف فعالية

توقيع مذكرات تفاهم في منتدى صناعة الترفيه

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، خلال منتدى صناعة الترفيه في المملكة، الذي انطلق أمس، أن نسبة مبيعات فعاليات موسم الرياض وصلت إلى 80%، وأنه شهد إقبالا كبيرا من الرعاة وتنافسا غير مسبوق على مستوى المنطقة، وبلغ ما قدمه الرعاة نحو 400 مليون ريال.
وقال: إن موسم الرياض سيشهد 46 ألف فرصة عمل موسمية من خلال وجود 3 آلاف فعالية والخدمات المساندة لها على مدار أكثر من شهرين، منوها إلى أن قطاع الترفيه في المملكة يستهدف 250 ألف فرصة عمل دائمة حتى 2030.
وأكد خلال الجلسة الثانية للمنتدى عدم وجود أي انسحاب للمنظمين أو المشاركين بالفعاليات رغم حجمها الكبير للثقة الكبيرة في اقتصاد المملكة.
وشهد اليوم الأول مجموعة من النقاشات، إذ قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد التويجري إن السعودية بدأت رحلتها نحو جذب المستثمرين، مشيرا إلى أن المواسم والفعاليات المقامة حديثا في السعودية ما هي إلا بداية لجذب القطاع الخاص السعودي والأجنبي.
وأوضح أن السعودية في منافسة عالمية لجذب المستثمر العالمي، فالخيارات عديدة بالنسبة للمستثمر والمستهلك، إذ يمثل قطاع السياحة بما فيه الترفيه 10% من الاقتصاد العالمي.
وبين أن تطوير البنية التحتية والنظم والتشريعات والتحفيزات سيعمل على جذب المستثمرين في قطاع السياحة والترفيه.
فيما قال وزير الاتصالات السعودي عبدالله عامر السواحة إن قطاع الاتصالات يسهم بنحو 4% من الناتج المحلي، وأن صناعة الألعاب الإلكترونية والمحتوى الرقمي ستتغير بشكل كبير من خلال تقنيات الواقع المعزز.
وأشار الوزير إلى أن الطلب في السوق السعودية الآن يعتبر رقم 19 عالمياً والأول في الشرق الأوسط، كما أن المملكة من أكبر 10 دول في التجارة الإلكترونية والمحتوى الرقمي.
وشهد منتدى صناعة الترفيه العالمي توقيع هيئة الترفيه مذكرات تفاهم عدة مع جهات عدة، تمثلت في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بهدف تطوير الكوادر البشرية في مجال الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى دعم وتشجيع ريادة الأعمال في قطاع الألعاب الإلكترونية، ومذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز تهدف إلى نقل الخبرات في مجال التدريب والتعليم، ومذكرة تفاهم مع برنامج «كفالة» ومتناهية الصغر والمتوسطة العاملة بقطاع الترفيه، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تقديم ضمانات للبنوك المقرضة، وتسهيل عمليات الإقراض للشركات الصغيرة.