المملكة: نرفض ربط الإرهاب بأي دين وعرق ومجتمع

أمام «الأمم المتحدة».. ونيابة عن «التعاون الإسلامي»

أكد رئيس قسم مكافحة الإرهاب في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبدالمجيد البابطين أن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة جميع أعمال الإرهاب وممارساته، مبينا أن لدى المنظمة قناعة بأن الإرهاب المُرتَكَب من أي شخص وأينما كان، بغض النظر عن دوافعه وأهدافه وأشكاله ومظاهره، لا يمكن تبريره أبدا.
وأضاف البابطين في كلمة المملكة العربية السعودية نيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي أمام اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن «التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي» البند 111 من جدول الأعمال، أن الأعمال الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لاسيما الحق في الحياة، ما يؤدي إلى عدم التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال تهدد السلامة الإقليمية للدول واستقرارها، وكذلك تهدد الأمن القومي والإقليمي والدولي.
وأبان أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعمها المستمر لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال المستشار البابطين: ترفض مجموعة منظمة التعاون الإسلامي أي ربط للإرهاب بأي دين أو عرق أو عقيدة أو مجتمع، في هذا السياق، وبينما أحيطت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي علماً بالبيانات الأخيرة للرؤساء وقادة العالم الذين فَصَلوا الإسلام عن المنظمات الإرهابية، فإننا ندين بشدة أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب لتحقيق أي مصالح، وأن تلعب هذه المحاولات في أيدي الإرهابيين أو تؤدي إلى أي دعوة للكراهية الدينية والتمييز والعداء ضد المسلمين.
وأفاد بأن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي تؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن المجموعة تؤمن بأنه من الضروري اتباع نهج شامل في مكافحة الإرهاب، وينبغي أن يتم ذلك عن طريق معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للقوة والعدوان والاحتلال الأجنبي واندلاع النزاعات الدولية والتهميش السياسي والاغتراب، ومن الضروري مكافحة جميع الجماعات والمنظمات الإرهابية أينما وُجِدَت دون أي تمييز.
وبين أن المجموعة تؤكد من جديد الحاجة إلى التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال الأجنبي، مؤكدا عزم المجموعة على بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى توافق في الآراء حول مشروع الاتفاقية، من خلال حل القضايا العالقة - بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعريف القانوني للإرهاب - وخاصة في ما يتعلق بالتمييز بين الإرهاب وممارسة الحقوق المشروعة في تقرير المصير للشعوب الخاضعة تحت الاحتلال الأجنبي، والهيمنة الاستعمارية أو الأجنبية، وكذلك على نطاق الأفعال المشمولة بمشروع الاتفاقية.
وشدد على أن هذا التمييز يتم التقيد به على النحو الواجب في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 46/‏51 الذي يؤيد هذا الموقف أيضا، مشيرا إلى ما يرى اليوم من تصاعد في الأعمال المزعزعة للاستقرار والمهددة للأمن البحري وحرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، ما تؤدي بدورها إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية.
ونقل البابطين إدانة مجموعة منظمة التعاون الإسلامي بشدة لاتخاذ الجماعات الإرهابية رهائن مصحوبا بمطالب الحصول على فدية أو تنازلات سياسية أخرى، داعيا جميع الدول إلى التعاون النشط من أجل معالجة هذه القضية، بما في ذلك جوانبها القانونية.
ولفت النظر إلى أن المجموعة تعتقد علاوة على ذلك أنه من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء تعاونها وتنسيقها بهدف مقاضاة مرتكبي الأعمال الإرهابية، ومنع توفير أي تمويل أو ملاذ آمن أو مساعدة أو أسلحة للجماعات والمنظمات الإرهابية، مفيدا بأنه من الضروري أيضا تعزيز التعاون والتنسيق لدحض الروايات السردية والأيديولوجيات للجماعات والمنظمات الإرهابية.
وأردف البابطين: تُقِر منظمة التعاون الإسلامي بالدور الحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام والإنترنت في النشر والتوعية بمكافحة الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي من خلال الجمعية العامة مواصلة استكشاف مزيد من طرق ووسائل المساءلة.
وتابع: تؤكد منظمة التعاون الإسلامي من جديد على أن إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (قرار الجمعية العامة 60/‏288) تشكل جهدا مستمرا للمجتمع الدولي وهي وثيقة حية ينبغي تحديثها وإعادة النظر فيها بانتظام، وتؤكد المجموعة من جديد على أن إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ينبغي أن تُنَفَّذ بطريقة متوازنة من جميع جوانبها، كما نؤكد على أهمية تعزيز بناء قدرات الدول الأعضاء من خلال مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) وغيرهم لمساعدتهم في تنفيذ الالتزامات المختلفة لقرارات الأمم المتحدة، من خلال زيادة الموارد المخصصة لكيانات الأمم المتحدة والمفوضية للقيام بتلك المهمة، وكذلك تعزيز المساعدة التقنية الثنائية ونقل التكنولوجيا.