انتقد زعيم المعارضة التركية كمال كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية الحاكم، على الفشل الذريع في تجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربت بلاده قبل عام، مؤكدا أن الشعب التركي لم يعد يثق في تصريحات الحكومة. وقال إن «الحزب الحاكم ما دام يتحرك باسم الدولة، فإنه مجبر على تحقيق الهدوء والرفاهية للمواطنين. هناك حزب حاكم في تركيا يدير البلاد منذ 17 عامًا، يصدر القرارات والتشريعات التي يريدها. ولكنه لم يحقق الرفاهية للمجتمع على مدار 17 عاما. لماذا نواجه أزمة اقتصادية بعد 17 عاما؟». كما أوضح أن الديمقراطية غائبة في تركيا، قائلاً: «لا توجد ديمقراطية في تركيا. وإنما هناك دولة الحزب الواحد، وشخص واحد فقط هو من يحدد كل شيء. يمكنه إقالة محافظ البنك المركزي، وإصدار القوانين. وبعد كل ذلك تريدون منا أن نصرح بأننا راضون عن ذلك»، كما شكك في صحة معدلات التضخم المعلنة من هيئة الإحصاء الحكومية أخيرا والتي بلغت 9%، مبيناً أن: «معدلات التضخم المعلنة هي 9%، ولكن المواطن عندما يذهب للتسوق، يقول كيف تكون 9%؟ الحد الأدنى للأجور أقل من حد الجوع. وستزيد الضرائب المستقطعة من الحد الأدنى للأجور. أما السادة مستشارو الرئيس فيحصلون على خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور ولا يدفعون ضرائب». وجاءت تصريحات كمال كيليجدار أوغلو خلال جولة حزبه في مدينة بولو ولاية قرة بوك، شمال تركيا، وقال في كلمته بحسب ما نقله موقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة أمس (الإثنين): «إن تركيا تحولت من دولة الحزب الواحد إلى دولة الأسرة الحاكمة»، على حد تعبيره، مؤكداً أنه لا يمكن الثقة في تصريحات نظام حزب العدالة والتنمية، بقوله: «لقد قفزت البطالة من 12% إلى 25%. كيف يمكننا الثقة في تصريحاتكم؟ نحن ندفع يوميًا 50 مليون دولار فوائد للدين. ما هو السبب وراء تأسيسكم المديرية العامة للاستدانة؟ لحساب من يعمل المسيطرون على مقاليد الحكم في البلاد منذ 17 عاما؟». وتوقع أنه سيكون هناك المزيد من الزيادات في الضرائب على الحد الأدنى للأجور، متهما مستشاري رئيس الجمهورية بأنهم يحصلون على أكثر من 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وأنهم لن يدفعوا ضرائب. فيما رفعت الحكومة التركية رسوم عبور الجسور والطرق السريعة أمس إلى 20% كما شهدت أسعار تذاكر القطار ورسوم البريد زيادة أيضا بنحو 20%.
