السماح للشركات الأجنبية بإدراج أسهمها في السوق المحلية

القويز: تعديل قواعد الطرح يستهدف جذب المستثمر الأجنبي

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة (قواعد الطرح)، التي سيتم العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة ال90 من قواعد الطرح، التي سيتم العمل بها بدءاً من 1/‏‏1/‏‏2020. ويأتي اعتماد الهيئة قواعد الطرح ضمن مساعيها نحو تطوير السوق المالية ورفع جاذبيتها للمستثمرين بكافة فئاتهم وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الأسواق المالية وتماشياً مع أهداف برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ووفقاً لخطة الهيئة الإستراتيجية (برنامج الريادة المالية). ومن بين التعديلات السماح للشركات الأجنبية بإدراج أسهمها في السوق المحلية، في خطوة تستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال ورفع جاذبية السوق المالية وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين. وفي هذا الجانب سيتم السماح لجميع فئات المستثمرين الأجانب المقيمين منهم وغير المقيمين بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية، حيث تضمنت قواعد الطرح عدم انطباق قيود الاستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات المستثمرين الأجانب في الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المحلية.
كما استهدفت التعديلات زيادة جاذبية السوق الموازية «نمو» للإدراجات واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين، وذلك من خلال تعديلات تتعلق بآلية طلب الإدراج في السوق المالية، وعضوية أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وآلية إعلان القوائم المالية وتعيين أعضاء لجنة المراجعة. كما تضمنت التعديلات توسيع نطاق الطرح المستثنى بحيث لا يقتصر على المستثمرين ذوي الخبرة، وذلك من خلال تنظيم وبيان متطلبات مشاركة المستثمرين الأفراد في الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة، كذلك الحالات التي يلتزم المصدر بالإفصاح عنها والمتعلقة بإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس. ويستهدف هذا التعديل، جذب فئات جديدة لهذا النوع من الطرح، من بينها على سبيل المثال رياديو الأعمال، وشركات رأس المال الجريء والشركات المتوسطة والصغيرة.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن اعتماد الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة يهدف إلى تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز استقرارها ودعمها الاقتصاد الوطني. وأضاف أن أبرز التعديلات تتمركز حول تشجيع دخول المُصدِّر الأجنبي إلى السوق الرئيسية وزيادة جاذبية السوق المحلية وتعميقها وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال. كما أنها تستهدف في جانب آخر، تسهيل دعم ريادة الأعمال من خلال فتح قناة جديدة لتمويل مشاريعهم وشركاتهم من خلال منظومة السوق المالية. وأضاف القويز أن الهيئة تعمل على تسهيل سبل الاستثمار بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين.