«هيئة السوق»: توسيع نطاق المستثمرين الأجانب من مليار دولار إلى 500 مليون

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، القواعد المعدلة المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل (QFI
) في المملكة، التي من شأنها أن تسهل شروط التأهيل للمستثمرين الأجانب المؤهلين والمؤسسات المالية التابعة لهم ومديري المحافظ الأجانب وصناديقهم الاستثمارية التي يديرونها، كما ستوسع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين للبرنامج، وسيبدأ العمل بالقواعد المعدلة اعتبارًا من 23 يناير 2018م.
وكان أبرز هذه القواعد هو توسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار.
وتتسق هذه الخطوة مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، كما أن تحديث قواعد الاستثمار الأجنبي في لوائحها الحالية، تأتي في إطار هدف الهيئة الاستراتيجي لتحفيز الاستثمار في السوق المالية، وهو أحد محاور برنامج هيئة السوق المالية «الريادة المالية 2020»، الذي يستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إضافةً إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز استقرارها ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها.
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز: «تهدف هذه التحسينات إلى تسهيل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب وجعلها جزءًا من إجراءات فتح الحسابات عوضًا عن آلية التسجيل». مضيفًا القويز: «ستؤدي هذه التغييرات إلى توسيع نطاق دخول المزيد من المؤسسات المالية من حول العالم، كما ستسرع وتسهل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب». ولفت أن برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل بدأ في يونيو 2015م، وتم تعديله في عام 2016م، كما تم تحديثه وفقًا للتغييرات التي أعلن عنها اليوم( أمس). واعتبارًا من نهاية عام 2017م، سجلت 118 مؤسسة مالية أجنبية كمؤسسات مالية أجنبية مؤهلة. ونوه أن الإصلاحات الرئيسية الأخرى التي نفذتها الهيئة السوق في عام 2017م تشمل إطلاق السوق الموازية «نمو» للمستثمرين المؤهلين، وتعديل المدة الزمنية لتسوية الأوراق المالية لتكون بعد يومين (T + 2) -السماح بإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف، واعتماد القواعد المحدثة لحوكمة الشركات، واعتماد المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) للشركات المدرجة في السوق، وتمكين المؤسسات الأجنبية من المشاركة في الاكتتابات الأولية السعودية المحلية، واعتماد لوائح محدثة تنظم عمليات الاندماج والاستحواذ.