وزراء «حزب الله» تحت مقصلة العقوبات الأمريكية

حذرت الولايات المتحدة من إمكان توسيع العقوبات التي فرضتها أخيرا على مليشيا «حزب الله» لتشمل حلفاءه في الحكومة اللبنانية. وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر أمس الأول، إن واشنطن واثقة من أن الحكومة اللبنانية والبنك المركزي سيفعلان الشيء الصحيح للتأكد من أن «حزب الله» لم يعد بإمكانه الوصول إلى الأموال في البنك. فيما شدد مساعد وزير الخزانة لتمويل الإرهاب مارشال بيلنغسليا، على أن الهدف من العقوبات حرمان حزب الله من كل الدعم المالي، سواء من إيران أو من خلال أي وسيلة أخرى.
وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، كشف أن واشنطن قد تفرض عقوبات على حلفاء حزب الله في لبنان، بعد فرضها عقوبات على مصرف «جمّال تراست بنك» اللبناني. وقال شنكر في مقابلة قبل 3 أسابيع مع محطة «المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال» «في المستقبل سنعلن ضمن العقوبات عن أسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله بغض النظر عن طائفتهم ودينهم».
يذكر أن مليشيا نصر الله تضم كتلة من 13 نائبا في البرلمان اللبناني وثلاثة وزراء في الحكومة، وهو حليف رئيس الجمهورية ميشال عون وحزبه «التيار الوطني الحر»، كما أنه حليف حركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران في قائمة المنظّمات الإرهابية عام 1997.
ومنذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه تصاعدت العقوبات الأمريكية المفروضة على حزب الله.
وفي 29 أغسطس، أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على مصرف «جمّال تراست بنك» اللبناني بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله.
وفي يوليو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الله في لبنان، بينهم نائبان في قرار طال للمرة الأولى أعضاء في البرلمان.