قطاعنا الصناعي.. ومواكبة رؤية 2030

سعدنا جميعا لإعفاء مجلس الوزراء القطاع الصناعي من رسوم العمالة الوافدة تسهيلا لأعمال هذا القطاع الحيوي، ولمدة خمس سنوات قادمة. وأصبح كثير منا يتساءل هل سيحرك هذا الإعفاء القطاع نحو مزيد من الإنتاجية ومزيد من الصناعات لتغزو الأسواق المحلية والدولية؟ وهل هذه الرسوم هي العائق الرئيس للقطاع نحو تقدمه؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك فما الذي يعيقه؟ وكيف يمكن التغلب على هذه المعوقات؟
بدأ قطاع التصنيع لدينا في تطوره الفعلي منذ السبعينات ميلادية، حيث كان قبلها تقليديا يقوم على اجتهادات فردية ولم تكن هنالك رعاية حكومية تصل به إلى بر الأمان، من خلال تقديم القروض السهلة الشروط والمجانية، وغيرها من الحوافز والدعم والمبالغة في تحديد المنتجات التي تغرق الأسواق السعودية، فيتم منع الاستيراد من هذا المنتج أو ذاك.
وكانت كل الظروف توحي بقدوم صناعات سعودية لا تكفي فقط لتغطية السوق المحلي، بل أيضا سيكون لدينا فائض منها للتصدير، في ظل الفورة الأولى لأسعار النفط وفوائضه في عقد السبعينات ميلادية وما بعدها. وكان أن بدأنا وبكل جرأة في الدخول في الصناعات البتروكيماوية من خلال إنشاء شركة سابك وبناء أجمل مدينتين صناعيتين في ذلك الوقت وهما الجبيل وينبع لتحتضنا هذه الصناعة وغيرها من الصناعات.
وكان اختيارنا للبتروكيماويات لوجود لقيم الغاز الطبيعي الذي كان يحرق في السابق، لتقديمه على طبق من ذهب لهذه الصناعة وبأسعار مخفضة جدا وتثبيت سعر 75$ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية منه ولعقود من الزمن، لتحقيق التنافس المطلوب لهذه الصناعة الموجهة أصلا للتصدير عالميا.
وحيث إننا لا نمتلك التقنيات اللازمة لهذه الصناعات، فكان أن خطونا من خلال وزير الصناعة وقتها الدكتور غازي القصيبي -رحمه الله- إلى الدخول في شراكات مع شركات بتروكيماوية عالمية تملك هذه التقنيات، وقدمنا لها حوافز بأن ساهمت ب15% من رؤوس الأموال وامتلكت 50% من هذه الشركات رغبة في اجتذابها هي وغيرها بتأسيس هذه الصناعة في المملكة.
وأذكر -وإن كنت صغيرا وقتها- أن وسائل الإعلام الغربية كانت تستهزئ من دخولنا مجال التصنيع هذا، وشككت في نجاحنا ولم نلتفت لهم وخطونا خطوات جبارة حتى غدت سابك هي والشركات التابعة لها، من أكبر شركات العالم في البتروكيماويات.
ولأن دعم اللقيم الأساسي المقدم لسابك لم يكن مشروطا بفترة زمنية محددة، فقد بنت هذه الشركات جدواها الاقتصادية على أن هذا الدعم باق للأبد، فتراخت في خطوات رفع الكفاءة الإنتاجية، وتهاونت في تخفيض تكاليف إنتاج الوحدة الواحدة. حتى أن مجرد التلويح بمراجعة أسعار اللقيم من قبل الحكومة، دفع مجموعات الضغط في هذه الصناعة لتمارس كل أنواع مصارعاتها الناعمة والصعبة منها لتمنع الحكومة من إجراء أية تعديلات.
وقامت صناعات أخرى في المملكة بعضها سبق البتروكيماويات، والآخر بعدها مثل صناعة الأسمنت والحديد والخزف وغيرها لتنمو تدريجيا في ظل سلسلة من مطالب الدعم الحكومي بكل أشكاله، والذي منح لها. وحققت بعض هذه الصناعات فائضا في إنتاجها تم تصديره إلى الخارج، وكأني بها تصدر أجزاء متزايدة من الدعم الحكومي ولدينا العديد من الأمثلة على ذلك. بل تجاوز بعضها هذا الدعم إلى المخزون المائي الذي نمتلكه لنتجرأ في تصدير القمح والألبان وغيرها، وكأننا نعيش على أنهار من الماء.
ومن خلال خطط التنمية الخمسية السابقة وقبل رؤية 2030، كنا نقيس أداء القطاع الصناعي بعدد المصانع وحجم رؤوس الأموال المستثمرة فيه، ولم نكن نقيس إنتاجيته، ولا مدى مساهمته في ناتجنا المحلي، ولا في نسبة إحلال العمالة السعودية فيه.
إذ ما زال هذا القطاع وإلى الآن تحتل فيه العمالة الأجنبية نسبة لا تقل عن 75% من إجمالي العمالة فيه، ولذا فلم يكن مستغربا أن عملت مجموعة الضغط فيه ليل نهار للحصول على إعفاء من رسوم العمالة الأجنبية، ورأينا كيف يرقصون فرحا بعد قرار الإعفاء، وظن البعض أنهم يتراقصون ترحيبا بيومنا الوطني.
ولم يكتف هؤلاء بمطالبهم بل بدأوا في الضغط للحصول على إعفاءات في أسعار الوقود والكهرباء وغيرها، وهم يتحدون الجميع بأن ذلك سيحدث تدريجيا.
والتساؤل الذي نطرحه دائما، ما حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعة لدينا وبالذات صناعات القطاع الخاص؟ ومتى سيتحرك نحو تنويع الصناعات واستقطاب الشركاء الاستراتيجيين ونقل وتوطين التقنية؟ وهل فكرنا في توطين صناعات سلع استهلاكية دأبنا على استيرادها منذ عقود مضت؟ أين صناعات -أو لنقل صناعات تجميع السيارات-، والأجهزة المنزلية وغيرها. ولماذا لم نتجرأ في عقودنا الطويلة مع شركات هذه السلع لتأسيس مصانع لدينا لتغطي السوق المحلي وبقية أسواق الشرق الأوسط؟
رسمنا أكثر من استراتيجية للتصنيع في المملكة، لكنها تفتقد للرؤية الواضحة والأهداف المحددة، وتم حفظها على الأرفف دون تفعيل. وفي تصوري فإن المرحلة الحالية تحتاج إلى البدء من جديد وإعطاء القطاع الصناعي أولوية مطلقة لتحقيق رؤية 2030، بمعايير القيمة الإضافية ومعايير نسبة العمالة الوطنية ومعايير تحسين الكفاءة، وربط أي دعم حكومي يقدم للصناعة بفترة زمنية محددة لا تزيد على السنوات الخمس، وكفانا هدرا لهذه الإعانات أيا كان نوعها. وعلى الحكومة أن تكون أكثر مقاومة أمام أسلوب الصناعيين الضاغط الذي يلجأ بين الحين والآخر إلى كل أساليب الإقناع بما في ذلك البكاء والحزن الصامت، لكسب تعاطف المسؤولين الحكوميين.
وختاما، فأملنا كبير في وزير الصناعة والثروة المعدنية الشاب الذي جاء من مجمع رجال الأعمال والصناعيين ويعرف تماما طبيعة بعض الحجج غير المقبولة من قبل مجموعات الضغط، أن يرسم استراتيجية واضحة وبأهداف زمنية ورقمية محددة لتتماشى مع الرؤية وتتحمل الصناعة نصيبها العادل في التنويع الاقتصادي.
* كاتب سعودي
sabbanms@