تسعى الدولة جاهدة الى دعم وتحفيز التنمية المستدامة لخلق قاعدة اقتصادية متنوعة تدعم استقرار اقتصادنا، بتقديمها طاقة رخيصة بكميات تزيد عن 4 ملايين برميل مكافئ يوميا للقطاعات الاقتصادية وبأسعار اقل من الاسعار العالمية بنسبه تزيد عن 80%، ومنها القطاع الصناعي الذي استهلك 20% واستخدم 22% من اللقيم أي بنسبة 42% من اجمالي استهلاك الطاقة المحلية في عام 2011، بينما استهلك قطاع البتروكيماويات 11% من اجمالي الصناعة وسابك لوحدها 80% من اجمالي استهلاك البتروكيماويات، مما يضع شركة سابك في موقف مسوؤل تماما عن تطبيق معايير كفاءة الطاقة لتصبح قائدة في هذا المجال وقدوه للشركات المستهلكه الاخرى. كما ان سابك تحصل على اللقيم بسعر (75 سنتا) للمليون وحده حرارية، مما يجعل البعض يقول انه سعر لا يحفز على رفع كفاءة استخدام الطاقة مقارنه بنظيراتها في الاسواق العالمية ولكنها على الاقل تستطيع ان تلتزم بمعايير كفاءة الطاقة المعمول فيها في السعودية عند الحد الادنى لكي تحقق النسبة المستهدفة خلال الفترة الزمنية المحددة. فلا يحق لسابك ان تضع شروطا لصالحها مقابل رفع كفاءة استهلاكها للطاقة لئلا يكون ذلك عثرة في طريق المحافظة على استدامة الطاقة وإنجاح برنامج كفاءة الطاقة على المدى الطويل. فعندما ترفع سابك كفاءة استهلاكها للغاز لا يعني انها ستستلم نفس الكميات السابقة بل سوف تتناقص بنسبة ارتفاع الكفاءة والفائض يخضع لتصرف الجهة المسؤولة عن امدادات الغاز لتخصيصه في مشاريع اقتصادية تكون قيمتها المضافة أعلى من لو احتفظت بها الشركة، حيث ان بعض الشركات تصرفت في الفائض بطريقة ما لكي تحافظ على حصتها بالكامل. وهنا يتحتم على جهة امدادات الغاز مراجعة تغيير نظام الحصص من الغاز لسابك أو غيرها، ليكون بالكمية الفعلية التي تحتاجها الشركه بناء على معايير كفاءة الطاقة والمخزون والمبيعات وكذلك التغيرات الموسمية وأوقات صيانة المصانع منعا لحدوث أي فائض. ان امتلاك الحكومة ل 75.6% من أسهم سابك يجعلها في الواجهة لتبادر بتطبيق هذه المعايير بدون أي شرط أو قيد حرصا منها على استدامة تلك الطاقة وتوافقا مع الهدف السابع من الخطه التاسعة بتعظيم العائد من الميزات النسبية، لأن المقصود من كفاءة الطاقة تناقص استهلاكها من الغاز مع تعظيم المخرجات لكل وحدة من المدخلات على الاقل بنسب تتوافق مع النسب العالمية التي تعمل فيه هذه الصناعة خلال فترة زمنية محددة، بل ان هيكلة المصانع اما بتعديلها او تجديدها او استخدام تقنيات جديدة سيساهم ايضا في رفع كفاءة استهلاك الطاقة. فمازالت شركات البتروكيماويات العالمية تسعى الى رفع كفاءة استخدامها للطاقة أكثر مما هو عليه الآن، حيث انها تشتري الغاز بخلاف سابك عند الاسعار العالمية (4.13 دولارات) للمليون وحدة حرارية فلا خيار لها، لأنها تعتبر عملية رفع كفاءة استهلاك الطاقة عملية دينامكية لا تتوقف عند مستوى محدد من الكفاءة، فمن المتوقع ارتفاع المعدلات العالمية الحالية الى مستويات أعلى في السنوات القادمة من خلال التكامل بين العمليات التشغيلية المختلفة بهدف مزدوج يوفر الطاقة واللقيم. كما ان ادخال تحسينات متنوعة على بعض المعدات واستخدام ظروف تشغيلية جديدة أو محفزات جديدة واكتشاف طرق جديدة لاستخدام المواد الكيميائية واستبدال مصدر واحد للطاقة أو اللقيم بآخر، سيحقق زيادة كبيرة في الانتاجية والانتقائية. ان ارتفاع كفاءة استهلاك الطاقة لسابك يرسل رسالة تعبر عن حرصها على المحافظة على مصادر الطاقة الناضبة وكذلك لجميع المساهمين في الشركه والمستثمرين المحتملين بأنها قادرة على خفض معدلات المخاطرة المرتبطة بأسعار اسهمها بتقليل اعتمادها على الطاقة المدعومة دون تأثر هامشها الربحي كثيرا في حالة تغير الاسعار بصفتها شركة عالمية تستطيع خلق ميز نسبية بعيدة عن الدعم في مجال الابتكارات وتنوع منتجاتها واختراق اسواق عالمية جديدة، مما يحقق لها استدامة حقيقية والوصول الى اهدافها المستقبلية.
