5 اتفاقيات لتنفيذ إرشادات كفاءة الطاقة في المباني الحكومية الجديدة

الاستهلاك المرتفع يهدر الموارد ويخفض دخل الصادرات

كشف مدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي عن الانتهاء من مبادرة رفع كفاءة الطاقة للمكيفات من خلال اعتماد هيئة المواصفات تحديث مواصفة 2663 والتي تتضمن رفع الحدود الدنيا من الكفاءة لأجهزة التكييف والخطة الزمنية لذلك وتحديث التنظيمات الخاصة بذلك اضافة الى توقيع الدفعة الأولى من مذكرات التفاهم بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة وخمس جهات حكومية وشبه حكومية لتنفيذ ارشادات كفاءة الطاقة في المباني الحكومية الجديدة وهي وزارة الإسكان، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، صندوق التنمية العقاري، شركة أرامكو السعودية وشركة سابك.
وتحدث الدكتور العبادي خلال لقاء الاعلاميين الرمضاني السنوي الذي نظمته شركة ارامكو السعودية عن التحديات التي تواجه جهود كفاءة الطاقة في قطاع المباني وأوضح العبادي بأن اول هذه التحديات انخفاض فواتير الكهرباء، حيث إن متوسط فواتير الكهرباء ل65 % من المشتركين أقل من 100 ريال شهرياً. وتحدٍ اخر يكمن في انتشار الاجهزة ذات الكفاءة المتدنية بالاضافة الى تحدٍ اطلق عليه "تضارب المصالح" من خلال ما يقارب أن 55% من المنازل في المملكة مستأجرة.
وقال الدكتور العبادي بأن المنازل المؤجرة تم بناؤها بدون عوازل حرارية وتم فيها تركيب أجهزة تكييف ذات كفاءة متدنية وذلك لأن فواتير الكهرباء يدفعها المستأجر وليس المالك اضافة الى تحدٍ ضعف معايير الرقابة وضبط المنتجات من المكيفات والاجهزة المنزلية ذات كفاءة متدنية وليس هناك آليات لمراقبة تلك المنتجات ولا يوجد حالياً مواصفات ومعايير او آلية لضبط منتجات العوازل والاضاءة.
مشيراً بانه نتيجة لارتفاع معدلات الاستهلاك في هذه الاستخدامات ركز فريق المباني جهوده على مكيفات الهواء لانخفاض معامل كفاءة الطاقة وضعف آلية المراقبة اضافة الى ان أجهزة التكييف تستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي استهلاك الكهرباء.
كما ركز الفريق على العزل الحراري في ظل 70% من المباني غير معزولة وعدم وجود معيار لقياس كفاءة مواد العزل، وكذلك عدم وجود آلية مراقبة بالإضافة الى تركيز فريق المباني على تحدي الإضاءة، والأجهزة المنزلية، وكذلك كود البناء السعودي.
وقال العبادي بأن فريق المباني حقق عدداً من الانجازات منها التأكد من الوضع الحالي للمباني والذي تحقق منه معرفة مدى استهلاك المباني في المملكة من الطاقة ووصل بان المباني تستهلك 80% من الكهرباء في المملكة في حين يمثل التكييف 50% من الاستهلاك.
وكشف الدكتور نايف بن محمد العبادي عن ارتفع مؤشر كثافة استهلاك الطاقة في المملكة بمعدل 30% خلال عشرين عاماً. بينما الدول الصناعية تمكنت على نحو الثلاثين عاما من تخفيض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 51%.
وأِشار العبادي بأن استمرار النمط الاستهلاكي المرتفع للطاقة في المملكة يهدر موارد المملكة الناضبة ويخفض دخل المملكة من الصادرات البترولية والغاز نظراً لفقدان الفرص البديلة في زيادة التصدير. فضلا عن الاثار البيئية وخيمة على المملكة فضلاً عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تزايد معدل الاستهلاك السنوي للطاقة.
وقال العبادي بالرغم من ان زيادة الاستهلاك عامل طبيعي مع الاتجاه للصناعة والاستفادة من الميزة التنافسية للمملكة المتمثلة في توفر موارد الطاقة الا ان استمرار ارتفاع معدل كثافة الاستهلاك مقارنه بالناتج المحلي يدل على هدر في استهلاك الطاقة وعدم استخدامها الاستخدام الامثل.
وأِشار العبادي تترجم هذه الزيادة في الاستهلاك المحلي للسوائل البترولية الى منافسة للكميات المتوفرة للتصدير. حيث سوف يؤدي زيادة الطلب المحلي الى تقليل الكمية المتوفرة للتصدير والتأثير على دور المملكة الريادي في استقرار اسواق البترول وفي حينها كل برميل يتم استهلاكه محليا يضيع على خزينة الدولة مبالغ طائلة ما سيرهق ميزانية الدولة وسيضعف الاقتصاد المحلي لذا يلزم اتخاذ اجراءات استباقية لتصحيح مستوى استهلاك الطاقة واستثمارها الإستثمار الأمثل.
وحدد العبادي نطاق العمل حاليا بأنه تم التركيز على ثلاث قطاعات بالتحديد وهي: المباني والصناعة والنقل. وتمثل هذه القطاعات الثلاث أكثر من 90% من الاستهلاك الداخلي للطاقة بالمملكة.
وعن تحديات جهود كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري قال بأنها تتحدد في انخفاض أسعار الوقود، انتشار المركبات ذات الكفاءة المتدنية، بدائل محدودة للنقل البري، اضافة الى ضعف المعايير لمراقبة وضبط المنتج حيث لا يوجد معيار لاقتصاد الوقود في المملكة للمركبات الجديدة ولا يوجد قيود على اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة المستوردة اضافة الى ان اختبارات الفحص الدوري ليست فعالة. وعن القطاع الصناعي قال الدكتور العبادي بان القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات التي تعرقل جهود رفع كفاءة الطاقة من خلال سعر الوقود المنخفض مما يساعد على عدم الاهتمام بكفاءة الطاقة عند شراء معدات واجهزه صناعية اضافة الى ندرة الخبرات والمهارات المدربة في مجال كفاءة الطاقة بسبب عدم التركيز على هذا المجال في السابق.
واكد الدكتور العبادي بانه لازالت العديد من المصانع القديمة قائمة وتحت التشغيل وتعمل على تقنيات قديمة وذات كفاءات متدنية.
وقال ان مصانع البتروكيماويات، الحديد، والإسمنت تمثل 85% من إجمالي استهلاك الطاقة في الصناعة.
وكشف الدكتور العبادي خلال الفترة الماضية تم وضع اهداف كفاءة الطاقة لمصانع الاسمنت القائمة وقام فريق العمل بزيارة جميع مصانع الاسمنت والحديد في المملكة وتم جمع بيانات استهلاك الوقود والانتاج للمساعدة في حساب مستوى كفاءة الطاقة لكل شركة وفي قطاع البتروكيماويات وبسب تعقيدات القطاع، تم التعاقد مع مستشارين متخصصين في مجال البتروكيماويات للعمل على جمع وتحليل بيانات المصانع القائمة وايجاد مستوى كفاءة الطاقة الحالي لكل شركة.