العبادي: النمط الاستهلاكي المحلي للطاقة يُهدِّد صادرات النفط والغاز

الخبر – الشرق
ارتفاع مؤشر كثافة استهلاك الطاقة في المملكة بمعدل 30% خلال عشرين عاماً
متوسط فواتير الكهرباء لنحو 65% من المشتركين أقل من مائة ريال شهرياً
سيطر ملف رفع كفاءة الطاقة على اللقاء الرمضاني السنوي لشركة أرامكو السعودية بالإعلاميين أمس الأول في الخبر، وقال مدير العلاقات العامة في أرامكو سامي السعيد، إن أرامكو حريصة على توثيق علاقاتها بمجتمعها لاسيما الإعلامي، مضيفاً أن الشركة تتطلع للإسهام في التوعية بمشروع رفع كفاءة الطاقة. من جهته، قال مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف العبادي، إن المركز أطلق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في 2012م ليعالج بشكل شامل وتضامني تحديات كفاءة الطاقة في المملكة. وأضاف أن نطاق العمل ركز على ثلاثة قطاعات رئيسة (المباني والنقل والصناعة)، باعتبار أن هذه القطاعات تمثل أكثر من 90% من الاستهلاك الداخلي للطاقة. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة، وتصميم برامج خاصة لرفع الكفاءة، وتحديد قيم محددة لكفاءة الطاقة في كل قطاع تتم مراجعتها بانتظام.
معدل استهلاك الوقود الحالي
ورصد العبادي أربعة تحديات تواجه كفاءة الطاقة في قطاع المباني، وهي: انخفاض فواتير الكهرباء، إذ أن متوسط فواتير الكهرباء نحو 65% من المشتركين أقل من مائة ريال شهريا، ومحدودية الاستثمار في كفاءة الطاقة في المنازل الجديدة أو حين إعادة تهيئة المنازل القديمة، وانتشار الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية، حيث إن قلة الوعي بكفاءة الطاقة تقود المستهلك لشراء أجهزة منخفضة الكفاءة، فضلاً عن محدودية الحوافز للمستهلك لاستبدال المنتجات ذات الكفاءة المتدنية بمنتجات ذات كفاءة أعلى، وتضارب المصالح، إذ أن ما يقرب من 55% من المنازل في المملكة مستأجرة، كما أن المنازل المؤجرة تم بناؤها دون عوازل حرارية وتم تركيب أجهزة تكييف ذات كفاءة متدنية لأن فواتير الكهرباء يدفعها المستأجر وليس المالك، وضعف معايير الراقابة وضبط المنتجات، إذ لا توجد مواصفات ومعايير أو آلية لمراقبة منتجات العوازل والإضاءة.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه كفاءة الطاقة في قطاع النقل البحري، فقد أشار العبادي إلى أنها تتمثل في انخفاض أسعار الوقود، مفيداً أنها من أدنى المعدلات في العالم بعد فنزويلا وإيران، ما يحد من اهتمام المستهلكين بكفاءة استخدام الطاقة، وانتشار المركبات ذات الكفاءة المتدنية، حيث يفضل الزبائن في السعودية أحجام المحرك الكبيرة، كما أن 72% من المركبات المسجلة مجهزة بمحركات أكبر من 1.8 لتر «متوسط حجم المحرك 2.96 لتر»، ومحدودية بدائل النقل البري، ومنها عدم توفر وسائل النقل داخل المدينة، ومحدودية شبكة السكك الحديدية بين المدن، إلا أن هناك جهوداً لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والنقل العام، وضعف المعايير لمراقبة وضبط المنتج، حيث لا يوجد معيار لاقتصاد الوقود في المملكة للمركبات الجديدة، ولا توجد قيود على اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة المستوردة، كما أن اختبارات الفحص الدوري ليست فاعلة.
وتطرَّق العبادي إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي لرفع كفاءة الطاقة، ومنها: انخفاض تكلفة الوقود والكهرباء، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وقلة شراء المعدات عالية الكفاءة ومحدودية الاستثمار في مبادرات كفاءة الطاقة، ومحدودية الخبرة في كفاءة الطاقة نتيجة ضعف الاهتمام والخبرة في مجال كفاءة الطاقة، ما يؤدي إلى ندرة الخبرات والقدرات في هذا المجال، والمصانع القديمة حيث مازالت تعمل وتستخدم تقنيات قديمة وخاصة في مصانع الإسمنت، وندرة السياسات الداخلية لكفاءة الطاقة في المصانع نتيجة ضعف الأنظمة الحكومية لفرض أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة. وأكد العبادي أن البتروكيماويات والحديد والإسمنت تمثل 85% من إجمالي استهلاك الطاقة في الصناعة، و70% من غير المواد الخام «اللقيم». وحذَّر العبادي من أن استمرار النمط الاستهلاكي المرتفع للطاقة في المملكة يهدر مواردها الناضبة ويخفض دخل المملكة من الصادرات البترولية والغاز نظراً لفقدان الفرص البديلة في زيادة التصدير، مشيراً إلى تسارُع نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بمعدل سنوي 4-5%، وبيَّن أن معدل الاستهلاك المحلي للطاقة أعلى من معدل النمو الاقتصادي، بينما معدل الاستهلاك في الدول الصناعية أقل من نصف معدل النمو الاقتصادي، فضلاً عن ارتفاع مؤشر كثافة استهلاك الطاقة في المملكة بمعدل 30% خلال عشرين عاماً.
بدوره، قال مدير عام الفرق الفنية للبرنامج السعودي لرفع كفاءة الطاقة المهندس أحمد الزهراني، إن المشروع يشارك فيه أكثر من 120 متخصصاً يمثلون 22 جهة حكومية أو خاصة على مستويات عليا لإنجاحه، مضيفاً أن اللجنة الإدارية تتكون من 14 قيادياً، بالإضافة إلى فريق إعداد المشروع الذي يتألف أيضاً من 14 مسؤولاً. وأشار الزهراني إلى أن أهمية المشروع دعت الجهات كافة إلى التفاعل المستمر لإنجازه بدقة للوصول إلى الحلول الناجعة، حيث تجتمع اللجان المختلفة كلٌّ فيما يخصه باستمرار.