سقوط «إخونج» تونس.. عجز وأزمة هوية

خرج حزب النهضة في تونس من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بهزيمة لم تكن متوقعة كغيره من أعضاء التحالف الحاكم، نتيجة ما وصفه مراقبون بأنه «أزمة هوية» نظرا لإخفاقه في الفصل بين إسلاميته وسياسته وعجزه عن تقديم حلول للأزمة الاجتماعية والمعيشية.
وأفضت الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية إلى ما وصفه مراقبون ب«الزلزال الانتخابي» بانتقال المرشحين أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الإعلام الموقوف نبيل القروي اللذين يقدم كل منهما نفسه على أنه بديل لنظام وسياسات الحكم الحالية، إلى الدورة الثانية.
ونال مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو 434 ألفا و530 صوتا، وحل ثالثا من مجموع ناخبين تجاوز 3 ملايين. ولطالما اعتبرت «حركة النهضة» الحزب السياسي الأكثر تنظيما في المشهد السياسي التونسي. وساد الاعتقاد بأن الحركة ستحصل على نسبة عالية من الأصوات، لأنها قدمت مرشحا من صفوفها، ولم تدعم مرشحا من خارجها.
وعاد الحزب إلى الحياة السياسية في تونس إبان ثورة 2011 من خلال انتخابات المجلس التأسيسي، أول اقتراع حر حصل بعد سقوط بن علي وفاز فيه الحزب بنحو مليون ونصف المليون صوت.
ورأى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن الحزب لا يزال «يتأرجح بين الإسلامية والمدنية وهذا يضعفه»، معتبرا أن هذا «أحد أسباب تراجعه». وتوقع الجورشي أن تخسر الحركة الكثير في الانتخابات التشريعية، لأن «البرلمان سيتأثر بالرئاسية وسيفرز فسيفساء وقد تفقد الحركة مكانتها في الحكم».
فيما اعتبر الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط حمزة المدب أن «النهضة» يعاني من أزمة هوية، فلم يستطع المرور للمدنية بتقديم حلول اقتصادية واجتماعية للتونسيين الذين يعانون من مشكلات البطالة في صفوف الشباب وارتفاع الأسعار ونسبة التضخم. ورجح المدب أن من أسباب تراجع «النهضة» أيضا «صراعات وتمزقا داخل الحركة».
واتهم زبير الشهودي المدير السابق لمكتب رئيس الحزب راشد الغنوشي، «النهضة» بأنها تطبعت مع النظام وميكانيزمات الدولة وأصبحت غير قادرة على إيجاد الحلول المتعلقة أساسا بالبعد الاجتماعي والاقتصادي. ودعا «النهضة» إلى إعادة بناء نفسه في العمق عبر رسم حدود رئيس النهضة وحوكمة الحزب.
وأبدى محللون تخوفا من أن تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاسية على التشريعية، ومن أن يتواصل ما وصف ب«تصويت العقاب» ضد منظومة الحكم لصالح قوى جديدة، ما سيفضي إلى انتخاب برلمان بكتل دون أغلبية ستكون تداعياته حتمية على العمل الحكومي مستقبلا.