جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس المتهمين ال8 المرحلين من الكويت إلى مصر والذين ينتمون لجماعة الإخوان، 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور المصري، ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات عده من بينها الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون. وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت أن أفراد الخلية مدرجون على قوائم الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» في حين تم التنسيق مع السلطات المصرية تسليمهم إلى القاهرة، وكشفت الأجهزة الأمنية الكويتية أن المتهمين دخلوا إلى الكويت بجوازات سفر مزورة، قبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول، وصدر ضد أعضاء الخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية، وأن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن استهدفت تقويض الأمن في مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى جماعة الإخوان، مشددة على أنهم مطلوبون من قبل السلطات المصرية لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن. وكشف الموقع الإلكتروني لصحيفة «القبس» الكويتية معلومات جديدة نقلاً عن مصدر أمني مصري رفيع أن تحقيقات الأجهزة الأمنية المصرية أفادت بأن جماعة الإخوان كانت تزعم أن هؤلاء المتهمين اختفوا قسريا، وأن أحد المتهمين في الخلية، وهو الصيدلي حسام العدل، كان قياديا بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في دمياط، وكانت الجماعة تعتزم الدفع به لخوض انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لو استمرت في حكم مصر، وأنه سافر للكويت في أكتوبر من العام 2013 وكان يلقب هناك بأبي مصعب. وأشارت المعلومات إلى أن متهما آخر في القضية ينتمي لمحافظة سوهاج، صدر له من قبل أمر ضبط وإحضار لنشاطه في إحياء نشاط جماعة الإخوان بالمحافظة، وسافر قبل صدور أحكام قضائية ضده لتركيا وأقام فيها لمدة أسبوعين، ثم توجه منها إلى الكويت حيث عمل هناك في مجال المقاولات، مضيفة أنه كان يرسل أمواله عبر رجل أعمال إخواني، وبدوره كان الأخير يرسلها لأقاربه في سوهاج بعد استقطاع مبلغ منها لصالح جماعة الإخوان يتم تخصيصه للإنفاق على العمليات الإرهابية التي تنفذها حركة حسم. ودلت التحقيقات مع المتهمين أن الخلية المكونة من 8 متهمين سافروا إلى الكويت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بمساعدة 3 من قيادات الإخوان، وهناك تواصلوا مع قيادي إخواني آخر يدعى علي نوفل، وفر لهم ول60 عنصرا آخرين ينتمون إلى الجماعة فرص عمل مع عدد من الكفلاء، قبل صدور أحكام جنائية ضدهم ووضع أسمائهم على قوائم الإنتربول الدولي، حيث توجه بعضهم إلى الكويت مباشرة، فيما توجه آخرون لتركيا ومنها إلى الكويت، وعقب معرفتهم بصدور أحكام قضائية حرصوا على التعامل في ما بينهم بأسماء حركية حتى لا يتم التوصل إليهم وكشفهم ومن ثم ترحيلهم. وأضافت التحريات أن عناصر الخلية الثمانية وهم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، وأبوبكر عاطف السيد الفيومي، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، ومؤمن أبوالوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم محمد العدل، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، بينهم 4 ينتمون لمدينة جرجا بمحافظة سوهاج عملوا في مجال الإعمار والمقاولات في الكويت، وكانوا يتعاملون مع بعضهم بعضا ومع معارفهم وكفيلهم الكويتي بأسماء حركية مثل أبو فاطمة وأبو عمار.
