أرامكو.. اكتتاب الاكتتابات

يطلق على أي بنك مركزي مسمى بنك البنوك لأنه يقوم بمراقبة البنوك التجارية وإدارة نظام المدفوعات وتنظيم الائتمان والاقتراض، كذلك أنشأ صندوق الاستثمارات العامة ما يسمى بصندوق الصناديق لأنه يضم مجموعة من الصناديق التي تهتم بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء، وصناديق المِلْكِية الخاصة، كذلك مشاركة القطاع الخاص في استثماراته. طبقاً للمسميات السابقة أستطيع أن أطلق على اكتتاب شركة أرامكو مسمى اكتتاب الاكتتابات، وذلك لأنه سيكون أضخم اكتتاب على وجه الكرة الأرضية، بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار، وهذا الرقم يتجاوز بأربعة أضعاف القيمة السوقية لأربع شركات عالمية من المنتظر أن تطرح للاكتتاب في السوق العالمية هذا العام، علاوة على ذلك تبلغ قيمتها أكثر من مليوني تريليون دولار، أي ما يعادل حوالي أربع مرات من قيمة أكبر عمالقة التكنولوجيا.
تضاربت الأنباء في السابق حول فكرة طرح جزء من اكتتاب شركة أرامكو في السوق المحلي من عدمها، ولكن بعد تصريح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو «أمين الناصر» على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الذي يُعقد في أبوظبي أزال جميع الشكوك بخصوص هذا الأمر، وأكد أن جزءاً من الطرح الأوليّ سيكون في السوق المحلي، ومن المتوقع أن يكون الطرح أقرب من أي وقت مضى، ربما في الربع الأول من العام القادم 2020. هذا الخبر المفرح يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن يكون المواطن شريكاً في مستقبل بلاده وخيراتها، وأن يكون جزءاً من خطة الإصلاح الطموحة التي يتبناها ولي العهد، وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي، وتقليص اعتماده على النفط.
تهافت كثير من الدول على الحصول على حصة من اكتتاب شركة أرامكو ما هو إلا دليل على أهمية هذه الشركة ومدى جدوى الاستثمار فيها، لهذا أشدد على أن اكتتاب المواطنين في أسهم شركة أرامكو يعد فرصة لا تتكرر كثيراً في واحدة من أكبر الشركات العالمية ربحية، حيث حققت في العام 2018 صافي أرباح تجاوز 111 مليار دولار، وبما أن الدولة هي المالكة لهذه الشركة فلا خوف من الاستثمار مع الدولة، وأرامكو لا تعد شركة وإنما إمبراطورية متكاملة.
ستبدأ الاستعدادات للشركات والبنوك الاستثمارية الداخلية بتوفير السيولة الكافية لهذا الاكتتاب، لذلك من باب أولى أن يبدأ المواطنون بالاستعداد أيضاً لهذا الاكتتاب بالسيولة التي تمكنهم من شراء أكبر حصة ممكنة، مرة أخرى بما أن هذه الشركة تعود ملكيتها للدولة، فإنني أتوقع أن يكون سعر السهم داخلياً أقل مما سيكون عليه في البورصات الخارجية، وذلك من أجل تحفيز المواطنين ليكونوا شركاء في ثروات الوطن.
* كاتب سعودي
Alhazmi_A@