كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الطرح العام لشركة أرامكو يسير كما هو مخطط له، وسيتم على الأرجح خلال ال12 شهراً القادمة. وأكد أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية على معملي أرامكو، لافتاً إلى أن الحكومة السعودية ملتزمة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ولديها يقين أن تحقيق هذه الأهداف سيؤدي لتحول اقتصادي شامل. وقال خلال كلمته اليوم (الأربعاء) بمؤتمر يوروموني السعودية 2019 في نسخته ال14 بالرياض:«لا يوجد أي تأثير في الجوانب المالية والاقتصادية للهجمات». وبشأن ضريبة القيمة المضافة ذكر الجدعان قائلاً: «لا أتوقع زيادة الضريبة المضافة في 2020، ولا بد من التنسيق مع مجلس التعاون بخصوص هذه الضريبة». وشدد على أن الحكومة تواصل العمل على ضبط أداء المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية والارتقاء بكفاءة الإنفاق. وتوقع الجدعان في تصريحات لتلفزيون «العربية»، على هامش مؤتمر يوروموني، نمو الناتج غير النفطي 2.9% إلى 3% هذا العام، مُشيرا إلى نمو إجمالي الإنفاق 6.3% في النصف الأول من 2019، وارتفاع الإيرادات غير النفطية 14.4% خلال الفترة نفسها. وأفاد الجدعان أن نمو إجمالي الإنفاق 6.3% في النصف الأول من 2019، وارتفاع الإيرادات غير النفطية 14.4% خلال نفس الفترة. وأعلن الجدعان تراجع عجز الميزانية في النصف الأول من هذا العام بنسبة 86% إلى 5.7 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وبين أن ميزانية 2019 وما قبلها في العام 2018 شملت العديد من المبادرات الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي، وتحفيز وتنمية القطاع الخاص، والمساندة الاجتماعية للمواطنين، والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى والمشروعات الاستثمارية الأخرى. 16 % ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي لفت الوزير الجدعان إلى أن الإنفاق الحكومي الداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الماضي ازداد، إذ بلغ نمو إجمالي الإنفاق بشقيه التشغيلي والرأسمالي، في عام 2018 نحو 16.1%، كما بلغت نسبة الارتفاع خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 نحو 6.3%، وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2018 بنحو 15.2%، كما استمر الارتفاع خلال النصف الأول من العام بنسبة 14.4%. وأكد تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص، وهو ما تشير إليه معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي بلغت في الربع الأول من العام 2019 نحو 1.7%، مقارنةً بنسبة 1.4% في الربع الأول من عام 2018، كما بلغت نسبة نمو القطاع غير النفطي الحقيقي 2.1%، مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بنسبة 2.3% مقارنة بنسبة 1.7% في الربع المماثل من العام الماضي. 113 مليارا تمويلات للشركات الصغيرة نوه الوزير الجدعان إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت ارتفاعاً بنسبة 23.8% في الربع الأول من العام الحالي، مع زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، إذ بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك وشركات التمويل في النصف الأول من العام 2019 نحو 113 مليار ريال بزيادة قدرها 11.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إضافة إلى تحسن الأداء المصرفي ليبلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات بالمصارف التجارية خلال الربع الثاني من العام 2019م 2.4 تريليون ريال، مسجلاً بذللك ارتفاعاً بنسبة 3% بما يعادل 69.1 مليار ريال، مقابل ارتفاع نسبته 0.04% في الربع المماثل من العام السابق. وأشار الجدعان إلى أن إدراج السوق السعودية بالمؤشرات الدولية الرئيسية (FTSE Russell، S&P Dow Jones، وMSCI EM)، ساهم في جلب تدفقات مالية أجنبية، بما يصل إلى 76 مليار ريال، وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، كما تم إصدار 18 رخصة جديدة للشركات المالية العالمية العاملة بالمملكة، منوهاً بما حققته المملكة من تقدم كبير في مؤشر حماية الأقلية إلى المرتبة السابعة عالمياً، وتصنيفات مؤسسة IMD للتنافسية العالمية خلال العام الحالي، بتقدمها 13 مرتبة عن العام الماضي؛ لتحتل المرتبة ال26. وأشار إلى ارتفاع الطلب على الاستثمار في إصدارات الدين المحلية والدولية بأكثر من 3 أضعاف الإصدار خلال النصف الأول من العام، إذ سجل أول إصدار باليورو أكثر من 4 أضعاف الاكتتاب المتوقع، كما تم تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية إلى 1000 ريال بهدف تنويع شريحة المستثمرين وتعزيز التداول وادخار الأفراد، وخلال العام الحالي تم إصدار صكوك حكومية يصل مداها إلى 30 عاماً لأول مره. القصبي: «نظام الامتياز» خلال 3 أسابيع.. و60% زيادة بأعداد المؤسسات كشف وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن نظام الامتياز التجاري سيصدر خلال 3 أسابيع، في ظل العمل على دعم التشريعات القانونية التي تدعم الاستثمار. ونوه إلى أن عدد المؤسسات شهد نمواً بنسبة 60% خلال 4 سنوات، إذ وصل في 2015 إلى 650.25 ألف مؤسسة، واليوم تجاوز 1.03 مليون مؤسسة. وقال الوزير القصبي أمس (الأربعاء) خلال مشاركته في مؤتمر يورومني السعودية 2019: «إن رؤية 2030 خلقت قطاعات جديدة للاستثمار، ومنحت المستثمرين فرصة في دخول مجالات جديدة، كالترفيه والسياحة والرياضة والخدمات اللوجستية وغيرها». وأضاف: «التشريع هو البنية التحتية لأي استثمار، وخلال الفترة القادمة سيصدر نظامي المهن الاستشارية والامتياز التجاري؛ لضمان حقوق المستثمر وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، والمستثمر لديه شهية استثمارية تتفاعل مع المناخ العام، والآن هناك استقرار في الانظمة وهو الأمر الذي صنع بيئة خصبة للاستثمار». وأوضح وزير التجارة والاستثمار السعودي أن إجمالي رخص الاستثمار الأجنبي في 2015 كان 259، ووصل في 2019 إلى 792 رخصة، ليصبح مجمل السنوات ال6 الماضية إلى 2783 رخصة. وأشار إلى أن إجمالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة في 2015 كانت 78.415 ألف شركة، واليوم في 2019 وصلت إلى 114.454 ألف شركة، بنسبة نمو وصلت ل 46 %. وأوضح الوزير القصبي، أنه بالتزامن مع تسريع الإجراءات وتسهيلها، هناك أعمال جادة في حوكمة هذه الإجراءت أيضاً. ونوه إلى أن رؤية 2030 هي البوصلة التي تسير الوزارة في ضوئها، حددت الأهداف والقطاعات وتوجه الاستثمارات. وأفاد الدكتور القصبي، أن الاستثمار الأجنبي ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما هو نتيجة لبيئة ملائمة وتشريعات واستقرار سياسي.
