بلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة السعودية في الربع الثاني من العام الحالي 2018 273.588 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 67% عن الربع المماثل من العام الماضي. ووصل إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.950 مليار ريال، بزيادة قدرها 34 %، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، الذي أصدرته وزارة المالية للربع الثاني من 2018، المتضمن العديد من المؤشرات والبيانات بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والسير قدما نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي. ووفقا لتقرير وزارة المالية، بلغ العجز في الربع الثاني 7.361 مليار ريال، حيث انخفض معدله نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات. ووصلت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني إلى 89.423 مليار ريال، بنسبة نمو 42%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.165 مليار ريال، بنسبة نمو 82%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية. وارتفع الدين العام من 443.253 مليار ريال في بداية العام الحالي 2018، ليصل إلى 536.954 مليار ريال بنهاية الربع الثاني. وأوضحت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية للعام 2018، أن إجمالي إيرادات النصف الأول بلغ 439.851 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 43% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وإجمالي مصروفات النصف الأول وصل إلى 481.542 مليار ريال، بزيادة قدرها 26% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثاني (النصف الأول من العام)، نحو 49% من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام. ووصل العجز في النصف الأول 41.690 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية حظيت بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت 42% من إجمالي المصروفات. من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان: «الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الحالي تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية». ولفت إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضا في الأداء الاقتصادي، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل 1.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، وكان نمو القطاع غير النفطي 1.6%. وفي السياق ذاته، نوه الوزير الجدعان بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي في أعقاب مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، التي تأتي منسجمة بشكل كبير مع مؤشرات أداء الميزانية، من حيث التحسن الكبير في أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ونمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، والتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، ورفع مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية. يذكر أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تظهر استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، خصوصا الاستهلاك الخاص، إذ ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال الفترة، وكذلك بالنسبة للاستثمار الخاص، فقد شهد أداء مؤشر مديري المشتريات PMI تقدما، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نموا إيجابيا للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017.
