توعدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كافة الموظفين الحاليين والسابقين للمؤسسات المالية، وتشمل «البنوك، والمصارف، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة، وشركات التمويل، وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، وشركات المعلومات الائتمانية» بمساءلتهم في حال قبولهم للهدايا والدعوات. وشددت «مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية» التي أقرتها «ساما» أخيرا (واطلعت «عكاظ» عليها) على منع الموظف من طلب أو قبول أي هدية أو دعوة أو خدمة أو أي شيء ذي قيمة مادية أو معنوية سواء كانت له أو لأحد أقاربه من أي شخص، أو من منظمة لها علاقة وتسعى لأن تكون لها علاقة مع موضوعية منسوبي المؤسسة المالية في تنفيذ مهماتهم، أو من شأن الهدية أن تؤثر على قراراتهم. وأكدت «ساما» أنه سيتم مساءلة كل من يثبت عليه القيام أو المشاركة أو المساعدة في تجاوز الأنظمة بطلب أو قبول الهدايا أو الدعوات. وسمحت مؤسسة النقد بمنح هدايا للموظفين في نطاقات محددة، وذلك في المناسبات والزيارات الرسمية وعند استقبال ضيوف رسميين وفق قواعد المجاملة وبروتوكولات الزيارات والمناسبات بشرط أن لا تكون هدية نقدية أو على هيئة قروض أو أسهم أو مشتقات مالية. وأجازت في إطار ضيق قبول الموظف للجوائز من الجهات الأخرى التي تتعام معها المؤسسة المالية نتيجة تحقيقه إنجازا، كأن تكون الجائزة رصدت كجزء من برنامج معلن، مع حصول المؤسسة المالية المسبقة على ذلك، مع إلزام متلقي الهدية تقديم إفصاح مكتوب مباشرة لإدارة الالتزام بعد تلقي الهدية إذا كانت لها قيمة ولها ثمن يمكن أن تباع به، أو إذا كانت الهدية قابلة للتلف وتتجاوز قيمتها 1000 ريال. حصر صلاحيات تبادل المعلومات السرية للموظفين المختصين منعت مؤسسة النقد العربي السعودي موظفي المؤسسات المالية من الاطلاع على معلومات سرية لا يتطلبها عمل الموظف، وشددت على أن المعلومات السرية يطلع عليها من له صلاحية وتختص بعمله بشكل مباشر. وشددت على ضرورة حفظ معلومات أصحاب المصلحة ومعلومات الملكية في الأدراج المقفلة، وعدم تركها على المكاتب أو الأماكن المكشوفة، مع تشديدها على ضرورة استخدام المظاريف أو الخدمات البريدية أو البريد الإلكتروني المشار عليه بالسرية عند القيام بتبادل معلومات سرية داخل المؤسسة المالية. وأكدت على ضرورة القيام بإغلاق الأجهزة وقفل الأدراج عند مغادرة المكتب، مع إتلاف المستندات التي لم يعد هناك حاجة لإبقائها التي تحتوي على معلومات حساسة أو سرية، وعدم مناقشتها في المصاعد أو الممرات أو المواصلات العامة.
