من هو رئيس تونس المؤقت

أدى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر مساء أمس (الخميس) اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً لتونس.
وسيتولى الناصر المتخصص في القانون الاجتماعي الحكم لفترة أدناها 45 يوماً وأقصاها 90 يوماً إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ولد الناصر في 21 مارس 1935 بمدينة الجم في ولاية المهدية الساحلية.
وتخرج عام 1959 من معهد الدراسات العليا بتونس متخصصاً بالقانون، ثم نال درجة الدكتوراه في مجال القانون الاجتماعي عام 1976 من جامعة باريس بفرنسا.
وبدأ مسيرته السياسية بتعيينه في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مندوباً عاماً لديوان التونسيين بالخارج (هيئة المغتربين) خلال 1973-1974، ثم وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الهادي نويرة (1974-1977)، وأسندت إليه نفس الحقيبة الوزارية في حكومة محمد مزالي (1979-1985)،
وبعد تولي زين العابدين بن علي الحكم بعد إطاحة بورقيبة في 1987، انسحب الناصر من الحياة السياسية، لكنه تولى رئاسة البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة في جنيف خلال 1991-1996.
ومنذ عام 2005 أصبح منسقاً للميثاق العالمي للأمم المتحدة في تونس ومدققاً اجتماعياً، كما أنه عمل مستشاراً دولياً منذ عام 2000، وأسس أيضاً مجلة متخصصة في القانون الاجتماعي.
وفضلا عن هذه المسؤوليات والمهام، فقد شغل الناصر منصب رئيس معهد الاستشارات الاجتماعية، وعضوية المعهد الدولي للتدقيق الاجتماعي في باريس.
كما أنه كان مستشاراً في مركز الدراسات الاستشرافية والإستراتيجية في باريس، وعضواً في عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة في حقوق الإنسان.
وعقب الثورة التي أطاحت ببن علي في 14 يناير 2011 عاد الناصر إلى الساحة السياسية من بابها الكبير، فتولى وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قايد السبسي التي قادت تونس من نهاية فبراير 2011 وحتى ديسمبر 2011.
وفي فبراير 2014 انضم الناصر إلى حزب نداء تونس بزعامة قايد السبسي، وانتخب عضواً في مجلس نواب الشعب (البرلمان) إثر اقتراع في أكتوبر فاز به حزبه.
وكان فوزه هذا برئاسة أول برلمان منتخب بعد الثورة التونسية سهلاً لأنه كان المرشح الوحيد للمنصب، فحصل على 176 صوتاً من 214 هي مجمل أصوات البرلمان الذي منحه دستور تونس الجديد صلاحيات واسعة.