المملكة والحل السياسي في اليمن.. الالتزام بالمرجعيات وإنهاء الانقلاب

لم يتغير موقف المملكة تجاه دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني، وتعزيز جهودها لإنهاء أزمة الشعب والتزامها الداعم للحل السياسي وفق المرجعيات الشرعية والمبادرة الخليجية ومنطلقات الحوار الوطني واتفاق ستوكهولم؛ بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن وصون سيادته ووحدته، وإنهاء التدخلات الإيرانية في اليمن. وهذا ما أوضحه نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عندما أكد حرص السعودية على الشعب اليمني، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن، مؤكدا الحل السياسي الذي تدعمه الرياض والذي يتطلب التزاماً تاماً من المليشيا الحوثية بما توافق عليه اليمنيون، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم.
ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على الحوثيين، لتنفيذ الاتفاقيات نصا وروحا ودعم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، باعتباره صمام الأمان في اليمن وحريصا على عودة الشرعية وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من إيران الذي أهلك الحرث والنسل في اليمن ويسعى لإثارة الفتن والقلاقل وتهديد استقرار دول الجوار.. وعلى المبعوث الأممي عدم التغاضي عن ممارسات مليشيات الحوثي وخروقاته ضد الشعب اليمني وعرقلتها تنفيذ الاتفاقيات. على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل، بناءً على قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما سعت إليه المملكة ودول التحالف، ولا تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء.
إن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، وعلى الحوثيين «تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل» غير منقوص يعيد الشرعية على كامل التراب اليمني وينهي الاحتلال الحوثي المدعوم من إيران.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، التقى أمس الأول، خلال زيارته إلى الرياض نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان الذي أكد دعم السعودية للحل السياسي، وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عدداً من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.