مطالبات للأمم المتحدة بإجبار الحوثيين على تنفيذ اتفاق السويد

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي أمس (الخميس) بتعزيز الضغط على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من أجل ترسيخ هدنة في اليمن. وفي رسالة إلى مجلس الأمن، اتهمت السعودية واليمن والإمارات الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة 970 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي. مطالبة المنظمة الدولية بالضغط على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين وتحميلهم المسؤولية في حال أدى استمرارهم في عدم الالتزام إلى انهيار اتفاق ستوكهولم، الذي أبرم بين الحكومة اليمنية والحوثيين ويقضي بوقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة، خلال محادثات برعاية الأمم المتحدة في السويد الشهر الماضي. لكن انقضت المهل الزمنية لانسحاب الميليشيات وتبادل الأسرى، مما يهدد بانهيار اتفاق ستوكهولم.
والتقى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس لمناقشة المشاكل المرتبطة بتطبيق اتفاق ستوكهولم. وقال قرقاش للصحافيين بعد اللقاء "نتفهم الحاجة للتحلي بالصبر، لكن لا يمكن أن يكون ذلك إلى ما لا نهاية". وأعرب عن قلقه من إمكانية تصاعد العنف على الأرض نتيجة استفزازات الحوثيين. وقال "لا نريد أن نطلق عملية" عسكرية في الحديدة. وأضاف "ما نريده هو أن تمارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نفوذهما" في الضغط على الحوثيين بإجبارهم على الالتزام بوقف إطلاق النار.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة للاستماع إلى تقرير المندوب الأممي مارتن غريفيث الذي أنهى مؤخرا جولة جديدة من المحادثات الهادفة لإقناع الأطراف المعنية بتطبيق اتفاق ستوكهولم.
وفي نفس السياق كشفت مصادر سياسية في صنعاء أن لقاءات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مع قيادات ميليشيا الحوثي لم تخرج بأية نتائج جديدة. وقالت المصادر إن غريفيث حاول أن يُحدث دَفعة جديدة للاتفاق، خلال لقائه مع زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، مبينةً أن النقاش أخذ منحى آخر من خلال مطالبة الحوثيين بإيقاف الحرب وفتح مطار صنعاء والدخول في مفاوضات سياسية للحل الشامل، على أن تكون الحديدة جزءا منها.
وقالت المصادر أن ميليشيا الحوثي رفضت تنفيذ الانسحاب وفق ما تطرحه الحكومة الشرعية والتحالف، كما اشترطت تسلم عناصرها مسؤولية الأمن في الحديدة وموانئها ورفضت دخول قوات الشرعية.
ولفتت المصادر إلى أن القيادي بالميليشيا، محمد علي الحوثي، طرح الاستعداد للدخول في مفاوضات للحل السياسي، وتأجيل حسم موضوع الحديدة إلى ما بعد الاتفاق على صيغة الحل، زاعماً أن تشكيل الحكومة سيحل جميع الإشكاليات. وأشارت إلى أن جميع لقاءات غريفيث مع القيادات الحوثية تضمنت - في مجملها - رفض الانسحاب من الموانئ ومدينة الحديدة.