«الشورى» يطالب «التنمية الصناعية» بمؤشرات أداء عمل الصندوق

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة والخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، وافقة فيها على مشروع اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة وجمهورية مصر العربية، ومشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة بالمملكة ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، كما وافق الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
من جهة أخرى طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين تقاريره السنوية القادمة مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمبادرات لأعمال الصندوق الداعمة لبرامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومن ضمنها برنامج «إبداع» ونسبة مساهمته المتوقعة في رفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل، ونتائج تقييم رفع نسبة القرض والحد الأقصى له في المناطق والمدن الأقل نمواً على نمو المشاريع الصناعية القائمة وتحفيز الجديد منها في تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين المناطق.
كما طالب الشورى من صندوق التنمية الصناعية السعودي بالاستفادة من زيادة رأس ماله في رفع كفاءة الإقراض من خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة ببين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي يتم صرفها، ومن خلال وضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الإقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلاً، وتوزيعها حسب الأنشطة الصناعية المختلفة، وتضمينه في التقرير القادم، بالإضافة إلى تيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها.
كما طالب «الشورى» من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالالتزام عند اعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى، والإسراع بنقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ودراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع.