إيران بين مطرقة العقوبات وغليان الشعب

شهدت منطقة الخليج تحولات جيوسياسية ومتغيرات متسارعة منذ ثورة إيران عام 1979، حيث كانت تداعيات تلك الثورة وخيمة؛ إذ عملت ضد مفاهيم البيئة الدولية، والقيم الانسانية وتصادمت مع الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً. وأسهم نظام الملالي الذي استولى على السلطة في بلورة سياسات خارجية زعزعت أمن المنطقة واستقرارها، وتبنت مشاريع التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، ضاربة بعرض الحائط القانون والمواثيق الدولية.
الآن، تشهد الساحة الإيرانية متغيرات باتت تهدد النظام وتعصف به. ولعل أهم هذه المتغيرات يقظة الشباب الإيراني نفسه، وهو شباب يعكس أغلبية الشعب، وقد ولدوا بعد الثورة، فهم جيل جديد، وبالتالي لا يشاركون الثورة شعاراتها أو يتبنون مفاهيمها، لأنهم ليسوا من جيل الثورة التي شاخت ومضى عليها أربعون عاماً.
هؤلاء الشباب يرغبون في أن يعيشوا كغيرهم من شباب الدول الأخرى في العالم، فلم يعد باستطاعة النظام وأجهزته البوليسية إقفال النوافذ ومنع مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت التي من خلالها يتواصل الشباب الإيراني ويطلون على العالم، ويدركون الفرق الشاسع بينهم وبين أقرانهم في جهات الأرض الأربع.
لقد أصاب الشباب الإيراني الملل من سياسة الملالي الرعناء، حيث تذهب مقدّرات الشعب سدى لدعم المنظمات الإرهابية التي ليس للشعب فيها أي طائل، لذا تبلورت مشاعر هؤلاء الشباب من خلال الثورة الخضراء التي عصفت بإيران عام 2009 وتجددت في 2013، وما بعدها، احتجاجاً على النظام الحاكم وبرامجه التي جلبت البطالة والفقر وسوء الأحوال الاقتصادية على البلاد والعباد. آنذاك، في تلك الاحتجاجات الهادرة، راح الشباب يهتفون: لا غزة ولا لبنان.
القلق العالمي يتزايد بسبب التصرفات والمخالفات المتكررة للنظام الإيراني، رغم محاولة الدول الأوروبية دمج إيران في النظام العالمي السائد. بيْد أنّ ممارسات طهران وسلوك الإيهام والتعتيم أثارا الجدل والشك، مما دفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى فرض عقوبات صارمة زاد عليها موخراً الرئيس دونالد ترمب، مطلع الشهر الحالي، قراراً يقضي بإنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لشراء النفط الإيراني.
العقوبات كانت تهدف لمنح إيران فرصة لتغيير سلوكها، والتحول من دولة معزولة تدعم الإرهاب إلى دولة طبيعية، والكف عن مغامراتها الإقليمية، وتبني أنساقا جديدة في علاقاتها الدولية قائمة على الاحترام وحسن الجوار.
وكنوع من سياسة الإنكار التي تتقنها طهران وحلفاؤها، تمثل رد الرئيس الإيراني حسن روحاني في التقليل من مفاعيل العقوبات، والمضي في تحدي العالم من خلال إعلان روحاني أنّ بلاده ستستمر في تصدير نفطها، ولن تسمح بتنفيذ القرار الأمريكي بتصفيره، وأن بلاده ستقلص القيود المفروضة على برنامجها النووي والتوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها. كما لوح بعض المسؤولين بأن إيران قادرة على اتخاذ إجراءات كبيرة عبر عملائها للرد والإيحاء بإغلاق مضيق هرمز، وربما استهداف الملاحة البحرية.
إن وقوع أي من هذه الاحتمالات سيؤدي إلى تصعيد التوتر وهو الأمر الذي يدركه أو لا يدركه أصحاب مثل هذه الإيحاءات، أنّ القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالتحرك وإغلاق الممرات المائية. وفي هذا السياق يرى د. كريم ساجديبور؛ الخبير في الشأن الإيراني في معهد كارنيجي بواشنطن، أنّ الرئيس الإيراني في موقف صعب وأمامه ثلاثة خيارات؛ الأول: هو التحلي بالواقعية وتقديم التنازلات، وعقد صفقة مع الرئيس الأمريكي لإعادة صياغة جديدة للاتفاق النووي، وبالتالي الخروج من المأزق. ولكن يعد هذا بمثابة تجرع السم ثانية كما فعل الخيميني بقبول وقف إطلاق النار عام 1988 مع العراق، إضافة إلى أنّ هذا القرار سيواجَه بعاصفة من الشعب الإيراني بسبب تضليله بمزاعم عدم فعالية العقوبات والتقليل من أثرها، كما سيعتبر المتشددون في السلطة الإيرانية القرار رضوخاً لأوامر الرئيس الأمريكي والانصياع لتوجيهاته.
أما الخيار الثاني فيتمثل في الانتظار وممارسة ضبط النفس ورباطة الجأش والتأقلم مع العقوبات حتى موعد الانتخابات الأمريكية2021 على أمل أن تسفر عن فوز الديمقراطيين، حيث يُتوقع العودة للاتفاق النووي الذي تم توقيعه من قبل إدارة أوباما، وهذا يمثل مجازفة غير مأمونة الجانب من قبل نظام الملالي، وتمس حياة الشعب الإيراني في الصميم.
الخيار الثالث، في نظر كريم ساجديبور، هو التصعيد من خلال توظيف أذرع إيران والمنظمات المتطرفة والإرهابية التابعين لها لخلق زعزعة واضطرابات أمنية، وتهديد المصالح الأمريكية والدولية في المنطقة، ومحاولة إظهار نفوذها عبر المناورات والإيحاءات بإغلاق مضيف هرمز، وسواه من أشكال العربدة.
جميع الخيارات التي طرحها الخبير في الشأن الإيراني واحتمالات الرد، تعكس أنّ طهران أمام أزمة حقيقة من حيث الاقتصاد، أو من حيث الاستيعاب الشعبي لهذه السياسات الرعناء، حيث لا تستطع إيران المجازفة بمواجهة عسكرية مع أمريكا ولا دول المنطقة التي أصبحت تمتلك القدرات العسكرية المتطورة القادرة على التصدي لأي مواجهة.
إيران أمام خيارات أحلاها مر. وفي ظل هذه الوقائع والمعطيات ينبغي على طهران إدراك أخطائها ومراجعة مشاريعها الجيو سياسية التي أنهكت اقتصادها وبددت ثرواتها وأفقرت شعبها، وجعلتها دولة معزولة ومارقة.
لقد بذلت دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً واضحة في التخفيف من حدة التوتر في المنطقة، وعملت بلا كلل من أجل أن يعم الاستقرار شعوب المنطقة كافة، على قاعدة احترام ميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والمحافظة على المصالح المشتركة وفق أطر العمل البنّاء التي تهدف لترسيخ السلم والأمن في هذه المنطقة الحيوية من العالم. فهل يُصغي قادة طهران لصوت الحكمة، وينحنون للعاصفة قبل أن تصبح إعصاراً؟
* كاتب سعودي