كيف ستكون نهاية الجعجعة الإيرانية؟

جدار الماء

أسمع جعجعة ولا أرى طحناً.. تلك هي تماماً حال النظام الإيراني المصاب بشلل تام، منذ إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليه، وآخرها فرض الولايات المتحدة حظراً على صادرات النفط الإيراني. فقد ظل أقطاب نظام الملالي يملأون الدنيا جعجعة، بأن بلادهم ستصدّر نفطها غير آبهةٍ للعقوبات الأمريكية.
وعلق الرئيس حسن روحاني، وظريف الملالي محمد جواد ظريف آمالاً عريضة على أن تستغل بلدان الاتحاد الأوروبي علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة للحصول على استثناء يتيح لها استمرار التعامل مع إيران. ولم يتحقق شيء من ذلك، لأن أوروبا لن تستطيع كسر العقوبات الأمريكية، وإلا فإن شركاتها المتعاملة مع إيران ستكون عُرضة للعقوبات.
وبعد أشهر من تلك الجعجعة الإيرانية، التي لم تتوقف منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب في مايو 2018 أنه قرر إعادة فرض العقوبات على إيران، اضطر المسؤولون في طهران أخيرا إلى الاعتراف الأسبوع الماضي بأنهم أخفقوا في العثور على مشترٍ للنفط الإيراني. وهذا يعني أن النظام الإيراني بات يدرك أن عقوبات هذه المرة لن تكون كسابقاتها. فقد انخفضت صادرات إيران النفطية بما يراوح بين 40% و60% منذ إعلان ترمب المشار إليه في مايو 2018. ويعني أيضاً أن العقوبات أحدثت وستحدث تأثيراً سالباً وخطيراً على الاقتصاد الإيراني، وبالتالي على معيشة الشعب الإيراني الذي بات يشعر بأنه يخضع لحكم نظام الملالي الأشبه بالاحتلال.
والحقيقة أن العقوبات الأمريكية على إيران مُبررة بدوافع مشروعة، ومخاوف أمنية إقليمية ودولية حقيقية؛ إذ إن إيران تنتهج سياسات تهدف للهيمنة، والتدخل بشؤون الدول، وتمديد النفوذ في أكبر رقعة ممكنة، حتى خارج حدود الشرق الأوسط. وهي تقوم بكل تلك الألاعيب من خلال أذنابها وعملائها في المنطقة، كحزب حسن نصر الله، ومليشيا عميلها الحوثي في اليمن، ومليشياتها الخائنة في العراق، والنظام السوري الذي سمح لها باحتلال بلاده. وإذا لم تجد سبيلاً للتدخل عبر مخالبها القذرة، فإنها خبيرة في إثارة النعرات والفتن الطائفية، لتمزيق اللحمة الوطنية في المجتمعات والشعوب، كما حدث في البحرين ولا يزال يحدث في لبنان والعراق واليمن وسورية.
ولا أعرف مبرراً لجعجعة الملالي، فهم يدركون أن الدول ال8 التي استثناها ترمب من حظر استيراد النفط الإيراني لم تمنح استثناء مطلقاً يوفر لإيران ما تحتاجه من الأموال في مقابل النفط؛ بل إن التفاهم الأمريكي مع تلك الدول هو أن تقوم بمقاطعة النفط الإيراني على مراحل، حتى تكف عنه نهائياً. وبعضها قوى إقليمية وعالمية كبرى، تربطها بالولايات المتحدة مصالح تفوق النفط الإيراني والعلاقات مع نظام معزول منذ استيلائه على الحكم في 1979.
حتى روسيا التي تعلق عليها طهران آمالاً كبيرة في الاستمرار بشراء 100 ألف برميل من نفطها لن تضحي بعلاقاتها مع منظومة «أوبك» وحلفائها من منتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة. ومن المؤكد أن روسيا ليست مستعدة أيضاً لتجاهل علاقاتها «المعقدة» مع الولايات المتحدة لتكون في تحالف «مقدس» مع ملالي طهران.
ويجب أن يعرف الشعب الإيراني المغلوب على أمره أن إعادة العمل بالعقوبات الأمريكية أدت فعلياً إلى خفض صادرات النفط الإيراني من 2.4 مليون برميل يومياً خلال الربيع الماضي إلى 1.3 مليون برميل يومياً في الوقت الراهن. ويعني ذلك أن الملالي لن يستطيعوا تلبية كل حاجات الشعب من السلع والخدمات والإنتاج، ما يجعل الأزمات المعيشية وتدهور قيمة العملة الإيرانية أمراً لا مناص منه.
ويعلم الملالي أن العقوبات التي تستهدف نفط بلادهم لن تؤثر في إمدادات العالم من النفط التي لا تتجاوز 2%. وغياب نفط إيران لن يثير هلعاً في الأسواق العالمية، ولن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بما يؤذي مستوردي النفط. ويعلمون مثل جوع بطونهم أن تهديداتهم الجوفاء بإغلاق مضيق هرمز، أو تهريب النفط عبر العراق وتركيا وروسيا لن تجدي، لأن العالم كله موحد في موقفه من نهج الملالي وخبث سياساتهم.
لا شك أن جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ل8 من دول المنطقة محورها توحيد المواقف حيال السياسات الإيرانية التخريبية، خصوصاً في ظل قرار ترمب سحب القوات الأمريكية من سورية، ومحاولات إعادة النظام السوري الحليف لإيران إلى منظومة الجامعة العربية. ويعني ذلك كله أن إيران مقبلة على ضغوط أشد. وستجد نفسها مرغمة على سحب مليشياتها المتطرفة من سورية، وسيكون إحلال السلام في اليمن (مهما بذلت إيران من مساع لعرقلته عبر عميلها الحوثي) آخر مسمار يدق في نعش نظام الملالي الذي يهدد دول الخليج وحلفاءها من الدول العربية الشقيقة، كما سيجد عميلها الآخر في لبنان حسن نصر الله خططه ومؤامراته تتعرى أكثر، وتحاصر أكثر، وليس أمام طهران مع تزايد العقوبات والعزلة الدولية إلا التزام خريطة «حسن السيرة والسلوك»، وأن تكون دولة لا ثورة بانتفاضة الشعب لطرد الملالي.