اختراق.. وخلاف حول حصص «السيادي المشترك»

إضراب ولائحة مطالب للشرطة

في خطوة وصفها مراقبون بأنها تشكل «اختراقا» كبيرا للأزمة التي اندلعت منذ أكثر من أسبوعين بعد «اقتلاع» الرئيس عمر البشير، توصلت المعارضة السودانية والمجلس العسكري، إلى اتفاق على تشكيل مجلس سيادي مشترك يضمّ مدنيّين وعسكريّين. وسيحل المجلس المشترك محل المجلس العسكري برئاسة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، وسيتولى إدارة السلطة العليا للبلاد وسيكون مكلفاً بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد البشير. وأعلن أحد قادة تجمع المهنيين أحمد الربيع «المشاورات جارية لتحديد نسب مشاركة المدنيّين والعسكريّين في المجلس الجديد». وأفادت مصادر موثوقة بأن اجتماعا عقد أمس (الأحد) بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي بحث توزيع الحصص في المجلس المشترك، وتطرق إلى الفترة الانتقالية التي أعلن المجلس العسكري أن مدتها سنتان، في حين تطالب قوى الحرية والتغيير أن تمتد ل4 سنوات.
وكشفت المصادر وجود خلافات على الحصص أو توزيع النسب بين القوى السياسية والمجلس العسكري، إذ يطالب الأخير بأن يكون عدد الأعضاء المدنيين 3 فقط مقابل 7 للعسكر، في حين اقترحت قوى الحرية والتغيير بأن يتشكل المجلس السياسي من 8 مدنيين و7 عسكريين.
في غضون ذلك، نفذ ضباط الشرطة أمس، إضرابا عن العمل لمدة يوم واحد، شمل المجمعات الخدمية بالعاصمة الخرطوم، وولايات أخرى. وأفاد شهود عيان بأن المواطنين ومراجعي المجمعات الخدمية وقفوا أمام أبوابها المغلقة، ورددوا هتافات ضد السلطات وهددوا باقتحام تلك المجمعات. وأعلن ضباط الشرطة من رتبة نقيب فما دون أمس الأول في بيان الدخول في إضراب عن العمل إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الترقيات والمرتبات.
من جهة أخرى، وقعت الإمارات أمس عقدا مع المصرف المركزي السوداني لإيداع 250 مليون دولار في البنك الحكومي، كجزء من حزمة مساعدات تعهّدت بها أبوظبي والرياض لصالح السودان.