رفض عربي لأي صفقة لا تضمن الحق الفلسطيني

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 المبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية. وأوضح المجلس، في بيان أصدره في ختام دورته غير العادية، أمس (الأحد)، أن مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلبِّ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد المجلس، على التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدس الشرقية المحتلة والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية، بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية.
وأكد البيان التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.