المانع: «منظومة التجارة والاستثمار» تعمل على تمكين القطاع الخاص

أكد وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار عبدالسلام المانع استمرار رحلة التطوير والتجويد في منظومة التجارة والاستثمار، من أجل تعميق الثقة في منظومة الاقتصاد الوطني، وتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، ليتبوأ مكانته القيادية المهمة في المرحلة المقبلة وصولاً إلى الأهداف الإستراتيجية التي تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك ضمن لقاء مفتوح استضافته غرفة الأحساء أخيراً، للتعريّف ب «منظومة التجارة والاستثمار» بمقر الغرفة الرئيسي.
وأكد وكيل الوزارة أن منظومة وزارة التجارة والاستثمار تعمل مع الجهات الحكومية على توفير الممكنات وتقليص الإجراءات بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، منوهًا بثقافة العمل الجماعي بين كوادر المنظومة لتحقيق مبادرات رؤية 2030 وفق مؤشرات أداء واضحة ومحددة، مبينًا أن المملكة تمتلك عددًا من المقومات الاقتصادية التي تجعلها وجهة استثمارية عالمية.
وأشار المانع إلى مجموعة من الإصلاحات والتحسينات التي تستهدف بدء النشاط التجاري في ظل توحيد جهود الجهات الحكومية وتكاملها، مبينًا أن العملية أصبحت سهلة وميسرة وتتم بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة أي جهات حكومية، مستعرضًا جهود الوزارة والمنظومة في مكافحة التستر التجاري وطرق الحماية منه، وآليات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت وكيل الوزارة للأعمال التجارية والاستثمار خلال اللقاء إلى أهمية إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية، المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، مبينًا أن هذه الخطوات والمبادرات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، ستعلب دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات وتعظيم مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية، وتحسين وتطوير التنافسية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لاستقطاب الاستثمارات النوعية للمملكة، إضافة إلى الإصلاحات التي قامت بها أخيراً لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) والمبادرات التي أنجزتها فضلًا عن جهود ومبادرات الهيئة السعودية للملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية والقيمة المضافة التي تقدمها لقطاع الأعمال.
كما شهد اللقاء استعراض بعض مبادرات وجهود الجهات الحكومية المنضوية في المنظومة، حيث تم تسليط الضوء على أعمالها المستمرة في إطار تحسين البيئة التجارية والاستثمارية لتكون جاذبة ومحفزة وتقوم على التيسير والوضوح والشفافية وذلك بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.