أثارت تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بشأن عدم محاسبته للمسؤولين عن سقوط الموصل بيد «داعش» إبان توليه رئاسة الحكومة، تداعيات سياسية كبيرة دفعت كتلا برلمانية للاجتماع لمعرفة نتائج التحقيقات التي أجريت في هذا الملف الخطير، الذي يمكن أن يقود إلى محاكمة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وأنحى العبادي بالمسؤولية في محاسبة الأشخاص المسؤولين عن سقوط الموصل على البرلمان والقضاء على حد سواء، لافتا إلى أن المسؤول عن تفعيل ملف التحقيقات الآن هو القضاء باعتبار أن الملف بين يديه. وكشفت مصادر برلمانية ل«عكاظ»، أن بعض الكتل في البرلمان سوف تدعو إلى اجتماع مطلع الأسبوع القادم لإعادة إثارة مصير ملف التحقيقات وعدم محاسبة الأشخاص المسؤولين عن سقوط الموصل أو بالأحرى تسليمها للتنظيم الإرهابي واتهمت التحقيقات التي أجريت بهذا الشأن نوري المالكي الذي كان وقتها رئيسا للوزراء ومسؤولين آخرين بالتقصير، مؤكدة أن المالكي لم تكن لديه صورة دقيقة عن الخطر المحدق بالمدينة وأنه اختار قادة منغمسين في الفساد كما أنه لم يحاسبهم. ورد المالكي حينها على تقرير لجنة التحقيق الذي أدانته بزعمه أن النتائج التي خرجت بها لجنة التحقيق «لا قيمة لها»، لافتا إلى أن ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت إلى أربيل. وأقر التقرير بأن سقوط المدينة كان سببا في احتلال ثلث أراضي العراق التاريخية وسببا في سيطرة الإرهابيين على عدد كبير من الآبار النفطية وتسبب في إعدام آلاف من أبناء الموصل. وينظر العراقيون إلى سقوط الموصل على أنه من أكبر النكسات التي مني بها العراق الحديث بعد سقوط بغداد عام 2003 إذ تمكن ذلك التنظيم من اكتساح ثالث مدينة عراقية في فترة وجيزة رغم وجود قوات عسكرية ضخمة بها. من جهة أخرى، توصّل أكراد سورية إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لإعادة نحو 31 ألف عراقي (غالبيتهم نساء وأطفال موجودون في مخيمات في شمال شرق سورية) إلى بلدهم، وفق ما أكد مسؤول لوكالة فرانس برس أمس (الخميس). وقال مسؤول المخيمات في شمال شرق سورية محمود كرو: «زار وفد من مجلس الوزراء العراقي الإدارة الذاتية لبحث عودة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم، ويقدر عددهم بنحو 31 ألفاً، وتم الاتفاق على عودتهم». وأكد مسؤول عراقي أنّ غالبيتهم «نساء وأطفال» نازحون من محافظتي نينوى وصلاح الدين.
