قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن التحدي الأمني في العراق لا يزال قائما، على الرغم من إعلانه تحقيق النصر على تنظيم داعش الشهر الماضي. ودعا العبادي في كلمة ألقاها خلال احتفال أقامه جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد أول من أمس، منتسبي الأجهزة الأمنية، إلى الاستعداد لما وصفها «جولات جديدة للحفاظ على الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم داعش». وشدد العبادي على أهمية أن تقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة خلايا الإرهاب والفساد، وقال «إنهما لا يختلفان عن بعضهما». وكان العبادي أعلن في التاسع من ديسمبر الماضي انتهاء الحرب ضد داعش بعد سيطرة القوات العراقية على الحدود مع سورية بالكامل، وكرر العبادي في وقت لاحق الحديث عن الحرب المقبلة في العراق ستكون ضد الفساد. لجنة قانونية قالت مصادر عراقية إن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي يعتزم تشكيل لجنة حكومية عليا، تضم عددا من القضاة وخبراء عسكريين ونواب من اللجنة القانونية في البرلمان، لإعادة التحقيق بملف سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل في العاشر من يونيو عام 2014. وطبقا لمصادر مقربة من العبادي فإن اللجنة ستتولى الاستعانة بشهادات القادة العسكريين والمخاطبات والوثائق والأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، لمعرفة الجهة التي أصدرت أمر انسحاب القوات العراقية من مدينة الموصل. وكان البرلمان العراقي قد شكل لجنة تضم عددا من ممثلي الكتل النيابية ونواب محافظة نينوى تولى رئاستها رئيس لجنة الأمن والدفاع عن التيار الصدري حاكم الزاملي، واستمر عملها عدة أشهر، ثم قدمت تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان، بإدانة المالكي وفريقه العسكري ومسؤولين محليين في نينوى، وتم رفع التقرير إلى هيئة الادعاء العام. أوامر بالضبط أشارت مصادر إلى حرص العبادي على ضم عدد من القضاة إلى اللجنة القانونية الجديدة، لمنحها صلاحيات إصدار أوامر بإلقاء القبض على المتورطين في أمر انسحاب القوات العراقية من الموصل، مؤكدة على إمكانية إدانة نوري المالكي، لأنه المسؤول الأول عن إصدار الأوامر، وتسليم المدينة إلى أعداد قليلة من عناصر تنظيم داعش. وفيما طالبت قوى سياسية السلطة القضائية باتخاذ إجراءاتها اللازمة بحق المدانين، رجحت المصادر توجيه اللجنة الجديدة تهم الخيانة العظمى بحق المالكي وصهريه حسين أبورحاب وياسر صخيل وضباط برتب عالية، مشيرة إلى أن العبادي سيكلف قوة أمنية خاصة لاعتقالهم وتقديمهم للقضاء. وكان رئيس الحكومة العبادي قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق إننا «حريصون على فتح تحقيق تفصيلي بسقوط المدينة، ومن هو المتسبب الأول»، وجدد قوله في مؤتمر عقد أول من أمس إن التحقيق سيشمل من «كان في أعلى الهرم». مواجهة الدعم الإيراني يعد ملف الموصل من أبرز أوراق العبادي لمواجهة خصومه ومن أبرزهم نوري المالكي، وعلى الرغم من كونهما من حزب واحد، الدعوة الإسلامية، فإنهما يحاولان ترتيب أوراقهما لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وحسب المحلل السياسي، خالد الجبوري، فإن المالكي أعلن مشاركته في قائمة لا تضم العبادي لخوض الانتخابات المقبلة بالتحالف مع قوى أخرى وبدعم إيراني، «موضحا أن العبادي يمتلك ورقة ملف الموصل، وبإمكانه ملاحقة المالكي بتهمة الخيانة العظمى، في حال توفر القضاء المستقل غير الخاضع للضغوط السياسية». ولفت الجبوري إلى أن إيران ستضع الكثير من العقبات أمام العبادي لتعطيل عمل اللجنة الجديدة المعنية بملف سقوط الموصل، معربا عن اعتقاده بأن انفتاح العبادي على المحيط العربي، واتساع قاعدته الشعبية نتيجة نجاحه في إدارة الأزمة بعد استفتاء إقليم كردستان، فضلا عن الدعم الدولي وقرب إعلان تحرير آخر معاقل تنظيم داعش في العراق، ستمنحه القدرة على تحقيق إجراءاته الإصلاحية بمكافحة المفسدين والمسؤولين عن إدارة الملف الأمني طيلة السنوات الماضية. أسباب الملاحقة * تورط المالكي في دخول داعش إلى الموصل * موالاة المالكي لإيران ودعم طهران له * إصرار العبادي على محاسبة الفاسدين * انتصارات بغداد الأخيرة على داعش * نجاح الحكومة في إدارة أزمة كردستان
