تصدر صهرا أمين عام حزب الدعوة الإسلامية زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قائمة المتورطين في هدر المال العام، في وقت يعتزم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تقديم القائمة التي تضم مسؤولين آخرين وشخصيات سياسية متورطين في ملفات فساد إلى السلطة القضائية. وطبقا لمصادر مطلعة فإن القائمة ضمت نائبين من ائتلاف دولة القانون هما صهرا المالكي، ياسر عبد صخيل، وحسين كاظم المعروف باسم «أبورحاب»، بالإضافة إلى وزيرين في الحكومة الحالية وعشرات الشخصيات السياسية ثبت تورطهم في ملفات فساد تتعلق بعقود التسليح وجولات تراخيص استخراج النفط، وتهريب أموال إلى الخارج. وأشارت المصادر إلى إمكانية تقديم صهري المالكي إلى المحاكم بعد تقديم طلب من السلطة القضائية إلى مجلس النواب يقضي برفع الحصانة عنهما. تورط المسؤول السابق فيما يسعى المالكي إلى خوض الانتخابات التشريعية والمحلية بقائمة «ائتلاف دولة القانون»، تضم كيانات وصفت بأنها مدعومة من رجال أعمال متورطين بتهريب أموال العراق إلى الخارج، أكدت المصادر أن زعيم منظمة بدر هادي العامري، سيعلن في غضون الأيام المقبلة انسحابه من القائمة. وقال الخبير بالشأن السياسي العراقي سالم الحسن، في تصريحات إلى «الوطن» إن وجود صهري المالكي في صدارة قائمة المتورطين في ملفات الفساد ستقضي على مستقبله السياسي، خصوصا أنه على اطلاع كامل إن لم يكن متورطا في ملفات فساد صهريه، وهو من منحهما المناصب خلال توليه رئاسة الحكومة لولايتين متتاليتين، ثم جعلهما نائبين في البرلمان ضمن كتلة ائتلاف دولة القانون. تدخل إيران أضاف الحسن أن حرص العبادي على تنفيذ إجراءات حصر السلاح في يد الدولة وكشف ملفات الفساد أحبط مراهنة المالكي على دعم الميليشيات في الحصول على المزيد من الأصوات، وتحقيق حلمه في رئاسة الحكومة المقبلة، معربا عن مخاوفه من التدخل الإيراني في الشأن الانتخابي العراقي، لاسيما أن غالبية اللاعبين السياسيين الكبار يرتبطون بطهران ويخضعون لتوجيهاتها. ضحايا المالكي حملت ممثلة محافظة نينوى في البرلمان العراقي فرح السراج رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي مسؤولية مقتل آلاف المدنيين في الموصل، مشددة عبر بيان صدر أمس على ضرورة محاسبة المسؤولين المدانين بملف سيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة البلاد في منتصف عام 2014. وقالت إن وكالة أنباء أجنبية: «نشرت تقريرا مفاده أن ما بين 9 آلاف إلى 11 ألف مدني قتلوا خلال تسعة أشهر من المعارك في الموصل، مبينة أن هذه التقديرات هي أقل من الواقع، لأن أعداد الشهداء من المدنيين كبيرة جدا، وتصل إلى 20 ألف مدني أو أكثر»، معربة عن أسفها لتعطيل تفعيل الإجراءات بحق المدانين بملف سقوط الموصل. يأتي ذلك في وقت تجددت التظاهرات في إحدى مدن محافظة السليمانية لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة في كردستان العراق، وتحسين الوضع الاقتصادي في الإقليم.
