رفض تولي المالكي رئاسة التحالف الشيعي

أجمعت قوى عراقية على أن تولي زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، رئاسة التحالف الوطني، ممثل القوى السياسية الشيعية في العراق، خلفا لعمار الحكيم، منتصف العام الجاري، سيزيد من اندلاع الأزمات السياسية، وإجهاض مشروع التسوية لتحقيق المصالحة والمجتمعية، التي تهدف لإنهاء حالة الانقسام، والاتفاق على برنامج عمل لمرحلة ما بعد داعش. وقال القيادي في ائتلاف القوى العراقية، ممثل المكون السني، أحمد سلمان، إن تغيير رئاسة التحالف الوطني سيعرقل تحقيق تفاهمات بين الطرفين، خصوصا في ظل بروز خلافات بين كياناته، أدت إلى تعليق مشاركة التيار الصدري في اجتماعات التحالف، لاعتراضه على عدد من المواقف تجاه القضايا الإقليمية والمحلية، معبرا عن قلقه من التوصل إلى تسوية سياسية لمرحلة ما بعد داعش. يذكر أن التحالف الوطني الذي يتولى قيادة الحكومة الحالية، اعترض على توجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، لتحقيق الإصلاح ومحاسبة المتورطين بملفات فساد، فضلا عن تحفظه على تحقيق التقارب مع الدول العربية، في مقابل تشجيعه المزيد من التبعية لإيران ودعم نظام الأسد.
التورط في الفساد
قال مراقبون إن تولي المالكي رئاسة التحالف سيتزامن مع بدء العد التنازلي لخوض الانتخابات في سبتمبر المقبل، وسيستغل موقعه الجديد لصالح ائتلاف دولة القانون، ليوسع تمثيله في الحكومات المحلية في جنوبي ووسط العراق. وأوضح القيادي في التيار الصدري، هيثم المحمداوي، إن التحالف الوطني برئاسة المالكي أصبح واجهة سياسية للأحزاب المتورطة بملفات الفساد، مبينا أن التحالف بما يملكه من حجم في البرلمان سيكون سببا في اندلاع أزمات سياسية جديدة، تعرقل توجه الحكومة لتسوية الملفات الشائكة مع إقليم كردستان، وسيقف ضد تنفيذ قانون العفو العام، كما سيمنع تحقيق المصالحة السياسية والمجتمعية، ويحبط الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة.
تدهور الأوضاع
أشار الناشط المدني وأحد قادة التظاهرات الاحتجاجية، عامر العبيدي، إلى أن تولي المالكي رئاسة التحالف الوطني جاء بتوجيه من إيران، ودعا القوى السياسية الى تبني دعم الحراك الشعبي للحد من التدخل الإيراني في الشأن العراقي، وتفعيل دور البرلمان في تغيير مفوضية الانتخابات، وتوحيد الجهود لمحاربة تنظيم داعش، لضمان عودة النازحين إلى مناطق سكنهم. وقال إن النخب السياسية الحالية تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، وأمامها فرصة لكسب الشارع، باتخاذ مواقف حقيقية تعبر عن إرادة قواعدها الشعبية بإحالة المسؤولين المتورطين بالفساد إلى القضاء، ومحاسبة من كان سببا في سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل.