الائتلافان الشيعيان يفشلان في اختيار لجنة لتسمية مرشحهما لرئاسة الوزراء

فشل الائتلافان الشيعيان في تسمية «اللجنة القيادية» المكونة من 14 عضواً، والتي من صلاحيتها اختيار مرشح الائتلافين إلى رئاسة الوزراء. وتأجل الاجتماع بين «ائتلاف دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» الذي كان مقرراً عقده أمس الثلثاء الى اليوم، فيما أعلن «تيار الصدر» أن «لديه تحفظات فنية وليس سياسية على تولي المالكي رئاسة الوزراء مرة أخرى».
وكان الائتلافان عقدا سلسلة أجتماعات في مكتب رئيس الوزراء السابق والقيادي في «الائتلاف الوطني» ابراهيم الجعفري، استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أول من أمس (الاثنين)، انتهت بعدم الاتفاق على تشكيل «اللجنة القيادية المكونة من 14 عضواً، بواقع سبعة أعضاء من كل ائتلاف».
ولم تنجح الاجتماعات سوى بالاتفاق على تشكيل أربع لجان هي «لجنة البرنامج الحكومي واللجنة الاعلامية ولجنة العلاقة مع رئاسة الوزراء ولجنة الحوار مع الكتل الأخرى». وكان مقرراً أن يناقش الائتلافان خلال اجتماع لهما أمس آلية عمل اللجنة وتحديد أعضاء كل لجنة، لكن التأجيل الغامض له حال دون ذلك. وجاء في بيان لمكتب الجعفري أن «المجتمعين من قيادتي الائتلافين قرروا تشكيل لجان فرعية من أجل تنضيج الرؤى ووضع مسودات عمل مستقبلية». وأوضح أن «المجتمعين قرروا أيضاً اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأكيد التحالف بينهما وتجذير دوره في المرحلة الراهنة وانفتاحه على كل الأطراف السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية ومستقبل العملية السياسية».
وأكد «تحديد جدول أعمال الاجتماع القادم للائتلافين بما يشكل نقلة مهمة لعملهما في المرحلة المقبلة». وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» نصار الربيعي ل «الحياة» إن «الاجتماع الذي كان مقرراً عقده اليوم (أمس) أرجئ إلى يوم غد (اليوم)»، فيما أوضح القيادي في «الائتلاف الوطني» عن «المجلس الاعلى» الشيخ جلال الدين الصغير أن «أهم ما يركز عليه الائتلاف الوطني العراقي حالياً هو صلاحيات رئيس الوزراء المقبل».
وذكر في تصريح وزعه «المركز الخبري للمجلس الأعلى» أن «الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون لم يناقشا أو يطرحا في اجتماعهما ليل أمس الأسماء للمناصب وبخاصة منصب رئيس الوزراء»، مشيراً الى أن «ما يعنينا الآن الاهتمام والتركيز منصب على طبيعة وصلاحيات رئيس الوزراء المقبل وكيفية ادارته الملفات وحدود المهام التي يقوم بها رئيس الوزراء المقبل».
من جهته، لمّح قياديون في «ائتلاف دولة القانون» الى «ارتفاع حظوظ المالكي في تولي رئاسة الوزراء مرة أخرى». وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عدنان السراج في تصريحات صحافية إن «الحديث يجري حالياً عن تولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية، إذ أن دولة القانون قدم المالكي كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء فيما قدم الائتلاف الوطني ثلاثة مرشحين هم ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي».
ورأى أن «حظوظ المالكي هي قوية حالياً لأن هناك تفاهمات في هذا الشان». لكن يبدو أن هذه التصريحات ليست دقيقة، ولا سيما بعد اعلان «كتلة الاحرار» التي تمثل «تيار الصدر» في «الائتلاف الوطني» صراحة «أنها لن تصوت للمالكي».
وأكد الأمين العام ل «كتلة الأحرار» أمير الكناني في تصريح نشره «الموقع الالكتروني للائتلاف الوطني» أن «كتلة الأحرار لن تعطي أصواتها إلى نوري المالكي ليكون رئيس الوزراء المقبل». وأوضح أن «التيار الصدري لديه الكثير من التحفظات على أداء المالكي خلال الفترة الماضية، وبالتالي فإن التيار الصدري لن يصوت لمصلحته». لكن عضو اللجنة السياسية في «تيار الصدر» نصار الربيعي اعتبر أن «لدى تيار الصدر تحفظات فنية وليست سياسية».
وأضاف ان «تشكيل الحكومة عام 2010 غير تشكيلها عام 2005، لأنه في تلك السنة لم تكن لدينا الخبرة الكافية. والآن أصبحت لدينا خبرة وجربنا الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية». وذكر: «نريد أكثر من مرشح حتى نختار الأكثر ملائمة للوضع العراقي والقادر على قيادة البلاد خلال السنوات المقبلة، والذي يحظى بقبول كل مكونات الشعب العراقي والكتل الكبرى الفائزة».
بدورها، ردت «القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي على اجتماع الائتلافين بالدعوة الى «تشكيل حكومة تضامنية وفقاً للاستحقاق الانتخابي». وقال مستشار «القائمة العراقية» هاني عاشور في بيان إن «الحكومة المقبلة يجب ان تكون تضامنية وفقاً لما تؤمن به القائمة العراقية في مسعاها إلى تشكيل الحكومة استناداً لاستحقاقها الانتخابي، ووفقاً لما يقره الدستور في المادة 80، بأن تكون مسؤولية الحكومة تضامنية».
وأضاف أن «هذا الامر يوجب على الكتل تحقيق ذلك باتفاقها جميعاً في المساهمة بتشكيل الحكومة واتخاذ قراراتها برؤية مشتركة في اطار مجلس قرار وطني يضمن مشاركة الجميع في اصدار القرارات السيادية المصيرية ووضع برنامج لتحقيق الاستقرار في العراق».