«الشورى» يطالب بزيادة وظائف النساء بالمحاكم.. وحق «الحاضنة» في أجرة المسكن ضمن النفقة

دعا «الصحة» إلى الإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض

طالب مجلس الشورى، وزارة العدل بزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها، وحث القضاة على ضمان حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن ضمن النفقة العامة.
كما طالب المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
وخلال جلسة المجلس التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، طالب المجلس، وزارة العدل بإعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق، إضافة إلى مطالبته للوزارة بتضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.
إضافة إلى ذلك، طالب مجلس الشورى، وزارة العدل بتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه، كما طالبها بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك.
وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالعمل على بناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ويحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية، إضافة إلى مطالبته لوزارة الصحة بضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم.
وشهدت جلسة مجلس الشورى اليوم مطالبته لوزارة الصحة بوضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، كما طالبها بتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن، إضافة إلى مطالبة مجلس الشورى لوزارة الصحة بوضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية، والإكلينيكية وعضوية اللجان الطبية المختلفة بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري.
وأثناء الجلسة، طالب المجلس وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة، والعمل على توفير التخصصات الصحية اللازمة في مستشفيات المناطق الطرفية في المملكة، إضافة إلى مطالبته بتفعيل «بطاقة أولوية» والتوسع في خدماتها، كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بدراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقاً للمعايير الدولية.
وطالب الشورى وزارة الصحة بتوفير وتطوير خدماتها الطبية المساندة مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة العجز الحاد للمختصين في هذه التخصصات، كما طالب وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي، كذلك بالعمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنين إلى منازلهم.
ووافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين، كما وافق في جلسته اليوم على تعديل المادة (28) من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، إضافة إلى موافقته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي.