عصفت الخسائر التي مني بها الرئيس التركي طيب أردوغان في الانتخابات المحلية، بالآمال في إصلاح اقتصاد البلاد المتدهور. وأظهرت النتائج أن حزب العدالة والتنمية فقد السيطرة على العاصمة أنقرة، وإسطنبول المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد. وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، إن الحزب يسعى لإعادة فرز كل الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية بإسطنبول بعدما أشارت النتائج الأولية إلى تحقيق حزب المعارضة انتصاراً بفارق ضئيل، فيما أعلن مرشح المعارضة الفائز إمام أوغلو أنه حان الوقت لحزب أردوغان أن يتقبل الهزيمة في إسطنبول. ومن المتوقع هذا الأسبوع أن يعلن وزير المالية بيرات البيرق، وهو زوج ابنة أردوغان، للمستثمرين الأجانب الذين انتابهم القلق، الإصلاحات الهيكلية التي يأمل من خلالها تنشيط اقتصاد نُكب بارتفاع التضخم وهشاشة العملة. وقالت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة إن هذا الإعلان سيصدر بعد غد (الأربعاء). وبعد أزمة العملة التي فقدت فيها الليرة في العام الماضي قرابة 30% من قيمتها، يقول اقتصاديون إن تركيا تحتاج إلى تقديم التزامات طويلة الأجل من أجل زيادة الصادرات وتخفيف أعباء الشركات المثقلة بالديون وتحرير البنك المركزي من القيود لأداء مهماته. غير أن كثيرين من المحللين يتشككون في إمكانية طرح خطة إصلاح شاملة لاسيما بعد الانتخابات ويخشون أن يختار حزب العدالة والتنمية بدلا من ذلك تدابير تحفيزية قصيرة الأجل تخفق في معالجة نقاط الضعف الأعمق بل وربما تؤدي إلى تفاقهما. وقال جيوم تريسكا كبير خبراء إستراتيجيات الأسواق الناشئة لدى بنك كريدي أجريكول «قاعدة حزب العدالة والتنمية تريد إجراءات مواتية للنمو وتريد المزيد من التدابير المالية وتريد خفض التضخم. وهذا بالضبط هو ما فعله الحزب قبل الانتخابات وسيضطر لمواصلته إذا كان أردوغان يريد الحفاظ على شعبيته». وأضاف «لا أتوقع إصلاحات ملموسة. سيقتصر الأمر على الكلمات». وقال نهاد بولنت جولتكين محافظ البنك المركزي السابق والأستاذ حاليا بجامعة بنسلفانيا «يبدو أن هذه هي غريزة البقاء المميزة لأردوغان». وأضاف «لا أعتقد أن لديهم أي أهداف طويلة الأجل. فهذا يتطلب تركيزا متواصلا على الاقتصاد لفترة مطولة من الوقت».
