استمرار «بدل طبيعة عمل» لموظفي «الجمارك».. وإقرار الهيكل التنظيمي ل«التجارة»

الموافقة على استضافة المملكة لمقر المركز الإقليمي لأنظمة الرصد الجوي

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر العزيزية بمحافظة الخبر.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج زيارته الرسمية للجمهورية التونسية، ومباحثاته مع الرئيس محمد الباجي قايد السبسي وكبار المسؤولين، حول آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعبر عن شكره وتقديره للجمهورية التونسية قيادة وشعباً على ما لقيه والوفد المرافق من بالغ الحفاوة والترحاب، مؤكداً أن ما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقيات وإطلاق مشروعات يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والحرص على سبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.
كما أطلع الملك المفدى المجلس على النتائج الإيجابية للقمة العربية «قمة العزم والتضامن» التي عقدت في تونس، وعلى نتائج استقبالاته لعدد من قادة ورؤساء وفود الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة المشاركين في أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين، معرباً عن تمنياته بالتوفيق للرئيس التونسي في رئاسة القمة وأن تكلل جهوده بالنجاح في دفع مسيرة العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، شدد على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة وما اشتملت عليه من تأكيدات بشأن القضية الفلسطينية وأنها على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رفض المملكة القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان وأهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن أمن ووحدة وسيادة سورية، ودعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ومطالبة المجتمع الدولي إلزام المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بوقف ممارساتها العدوانية التي تسببت في معاناة الشعب اليمني، وكذلك دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة حرصاً على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها والقضاء على الإرهاب الذي يهددها، ودعوتها المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه مواجهة السياسات العدوانية للنظام الإيراني ووقف دعمه للإرهاب في العالم، وتأكيد المملكة على مواصلتها لدعم الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف على المستويات كافة.
ورحب مجلس الوزراء ب«إعلان تونس»، وما اشتمل عليه من تأكيدات حول مختلف القضايا والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تواجه الأمة العربية.
ونوه مجلس الوزراء، بنتائج الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية التي انعقدت في تونس، وما عبرت عنه من إدانات إزاء استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وبين أن مجلس الوزراء، أكد أن الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية، وتفضله بتفقد أحوال المواطنين، تأتي ضمن اهتمامه الدائم بأبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة والحرص على تحقيق المزيد من النهضة والرقي والنماء للوطن الغالي، مثمناً توجيهه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وبين المجلس أن انطلاق فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وما شهده من توقيع اتفاقيات للخدمات الجوية بين حكومة المملكة وعدد من الدول، يؤكد قناعة قيادة المملكة أن نجاح صناعة النقل الجوي لا يمكن أن يتحقق إلا بالتعاون الوثيق بين دول العالم والهيئات المتخصصة في النقل.
وعد مجلس الوزراء، قيام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الحرب الجوي، وتدشين أول طائرة تدريب نفاثة من طراز «هوك»، تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محلياً بأيدي أبناء الوطن، تجسيداً لحرص المملكة على تمكين الصناعات الوطنية الحربية ودعم الاقتصاد الوطني ضمن أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.
كما أكد المجلس، أن تحقيق المملكة المركز الثالث عشر عالمياً من بين 175 دولة والأول عربياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي يجريه كل سنتين الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، يأتي تتويجاً للدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
أولاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) للتعاون في مجالات التنمية الزراعية والاستدامة البيئية، والتوقيع عليه.
ثانياً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة في جمهورية قبرص للتعاون في قطاع الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ودائرة المحاسبات في الجمهورية التونسية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-33 / 40 / د) وتاريخ 1440/6/30، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التجارة والاستثمار.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورقم (3-31 / 10 / د) وتاريخ 1440/6/16، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استضافة المملكة لمقر المركز الإقليمي لأنظمة الرصد الجوي.
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار الهيئة العامة للجمارك في العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1391) وتاريخ 1430/2/12، المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل لموظفي الجمارك حسب التفصيل الموضح في القرار، وذلك اعتباراً من تاريخ 1439/3/26.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (24 - 29 / 40 / د) وتاريخ 1440/6/2، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قواعد عمل لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- ترقية سامي بن محمد بن إبراهيم بن جديد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المظالم.
2- ترقية خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز العثمان إلى وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
3- ترقية الدكتور/ إبراهيم بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا إلى وظيفة (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
4- ترقية عيد بن جروان بن عيسى الشمري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
5- ترقية جديع بن محمد بن حمود الجديع إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.