القصبي كاشفاً عن «مجلس سعودي للأعمال الاقتصادية»: لا نطمح لنُلبس كل شيء عقالاً

أعلن وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، عن قرب إصدار «المجلس السعودي للأعمال الاقتصادية» سيجمع كل ما يتعلق بالتراخيص من كافة الجهات المتعددة تحت منصة واحدة «خلال أسبوعين إلى ثلاثة»، مؤكدا في الوقت نفسه حاجة الدولة للخبرات الدولية في مجالات كثيرة، مستدركا «لا نطمح لأن نلبس كل شيء عقالا بل نعمل على فتح أبواب الاستثمار وتحسين البيئة».
واعترف القصبي، في حلقة نقاش خاصة أقيمت أمس (الإثنين) ضمن فعاليات ثالث أيام منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي بعنوان «انعكاسات تحسين بيئة الأعمال على تطور المستقبل الحضري لمنطقة مكة المكرمة»، بأن التعاون بين القطاعين البلدي والخاص لم يصل بعد إلى المستوى المأمول وأن درجة الرضا عن وزارة التجارة والاستثمار لم تصل إلى مستوى الطموحات، مشددا على اتخاذ إجراءات تفتيشية إضافية للقضاء على ظاهرة الغش التجاري.
وأكد أن وزارة البلديات أعدت إستراتيجية ورؤية مستقبلية شملت كل الأبعاد الثقافية والاجتماعية والدينية، لافتا إلى أنها مسؤولة عن رحلة كاملة في مشاريع البنية التحتية في كافة مدن المملكة، بدءا من التصميم والتخطيط مرورا بالتنفيذ والإشراف والصيانة وصولاً إلى الرقابة والمتابعة، وإدارة المدن من خدمات وإصدار التراخيص.
وأشار القصبي إلى أن المدن السعودية شهدت طفرات نمو بوتيرة متسارعة جداً واتسعت جغرافياً بشكل أفقي وطولي وهذا كلف تغطية أمنية وخدمية وبنية تحتية، ولكن لم يكن هناك زيادة في الخدمات كماً ونوعاً، ومن الطبيعي أن النمو الذي يسبق الخدمات لابد وأن يحدث خللاً.
وكشف القصبي عن نمو الشركات 24% والمؤسسات 14% في منطقة مكة المكرمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة التحسينات والإصلاحات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية.
وأكد خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بمنتدى مكة المكرمة الاقتصادي في دورته الثانية، أن مكة المكرمة تشهد نمواً ملحوظاً في إجمالي الشركات والمؤسسات، حيث تم إصدار 259994 سجلاً تجارياً في السنوات الثلاث الماضية ل220571 مؤسسة بنسبة نمو بلغت 14%، وعدد 39423 شركة بنسبة نمو 24%.
وكشفت وزارة التجارة والاستثمار أن منطقة المكرمة تأتي في المرتبة الثانية على مستوى مناطق المملكة بعد الرياض، من حيث إجمالي الشركات والمؤسسات، وتستحوذ على 25% من إجمالي الشركات القائمة، وعلى نسبة 23% من إجمالي المؤسسات.