القصبي: «مركز الأعمال الاقتصادية» سيغني المستثمر عن مراجعة جهات حكومية متفرقة

إطلاقه خلال أيام.. و500 لائحة ستخضع للتطوير

أكد وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنه خلال الأيام القادمة سيتم إصدار «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»، وسيكون هو المنصة لخدمة المستثمر إذ لن يحتاج لمراجعة جهات حكومية متفرقة.
وقال الوزير القصبي في جلسته الحوارية في منتدى مكة الاقتصادي اليوم (الاثنين)، إن المدن السعودية نمت بشكل كبير، في الطفرة الأولى والطفرة الثانية بامتداد أفقي، ومنها على سبيل المثال جدة والرياض، وهذا يتطلب تغطية أمنية وخدمية وبنية تحتية، وأضاف أن إيجاد استثمارات نوعية في المدن والمحافظات الصغيرة سيحد من الهجرة للمدن الكبيرة، وتجربة العلا نموذج حي على كيفية استثمار المزايا النسبية وخلق الفرص لأهل المنطقة.
وكشف أنه حاليا «نواجه تحديات تتمثل في تحديث الأنظمة القديمة، وتوجد 500 لائحة ستخضع للتطوير من جديد لتواكب واقعنا اليوم»، مشيرا إلى أن «العالم يتغير بوتيرة متسارعة لتطوير الخدمات ولابد من مواكبة هذا التغير بشكل تقني متكامل»، موضحا أن المشكلات من صنع البشر، وحلولها أيضا من صنع البشر، والعمل يسير بالتكامل بين الجهات الحكومية لتذليل كافة الصعوبات.
وأوضح القصبي أنه بالإمكان اليوم تأسيس أي شركة إلكترونياً وخلال 30 دقيقة، مشيراً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمامها فرص واعدة في قطاعات الترفيه والثقافة وغيرها.
وتابع: «منظومة الاستثمار تعمل بوتيرة متسارعة، ونعمل على استقطاب استثمارات أجنبية نوعية يحتاج إليها البلد وتسهم في عملية التنمية»، مؤكدا أن الوزارة تولي التجارة الإلكترونية أهمية كبرى، «وتم تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية مكون من 12 جهة حكومية و3 ممثلين للقطاع الخاص وهنالك 39 مبادرة يعمل عليها المجلس محاورها: الخدمات اللوجستية، حلول الدفع الإلكتروني، الأنظمة والتشريعات»، مبينا أن التستر التجاري اقتصاد خفي يحارب الوطن، وتوحدت جهود 10 جهات حكومية لمحاربته في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
وحول القطاع البلدي، أشار إلى أنه لديه تشاركية قوية وعمل مستمر مع القطاع الخاص لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية، «ونعمل على تطوير هذه التشاركية»، مضيفاً «نراجع كافة اللوائح البلدية لتسهيل الاشتراطات على قطاع الأعمال وتمكين المشاريع الناشئة».