كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي، عن رفع تصور بإعفاء شباب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من بعض الرسوم والضرائب التي أقرت مؤخرا على مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما سيتم الإعلان عن تفاصيله بعد الانتهاء من دراستة، إضافة إلى بحث رفع سقف القروض التمويلية التي تقدمها البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. عدم منافسة القطاع الخاص قال القصبي -خلال لقائه رواد الأعمال ضمن منتدى شباب الأعمال الذي نظمته غرفة الرياض أول من أمس- إن «لجنة حكومية برئاستي تدرس حاليا وضع معايير للجهات الحكومية التي تنشئ شركات، من أهم شروطها عدم منافسة القطاع الخاص»، مؤكدا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حريص جدا على دعم شباب وشابات الأعمال والقطاع الخاص. بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أوضح القصبي أن «الدولة تعتزم إنشاء بنك متخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال من تنفيذ مشاريعهم، فضلا عن استحداث حلول تمويلية أخرى لدعم هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تقديم مبادرات ومشاريع كبيرة تتعلق بدعم شباب وشابات الأعمال والمنشآت الصعيرة والمتوسطة»، لافتا إلى الانتهاء من ترشيح أسماء مجلس إدارة صندوق الصناديق، ورفعه إلى المقام السامي لإقرار المجلس. نظام للتجارة الإلكترونية أعلن القصبي الانتهاء من إعداد ومراجعة نظام للتجارة الإلكترونية، سيتم الإعلان عنه بعد استيفاء دراسته من الجهات العليا، إضافة إلى نظام الإفلاس، وهو يدرس حاليا في مجلس الشورى، وسيتم الإعلان عنه قريبا. ويرى الوزير أن «القطاع الخاص غير جاهز حتى الآن لقيادة الاستثمار في المشاريع الكبيرة في بعض المجالات، ودور الدولة الأخذ بيد المستثمرين ومساعدتهم حتى يتمكنوا من قيادة هذه الاستثمارات، وبدأت فعلا في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة كالقدية ومشروع البحر الأحمر وشركات النفايات، الهدف منها إيجاد أسواق جديدة محليا وفرص عمل للشباب»، معترفا بوجود تقصير شخصي منه ومن الوزارة في التواصل مع القطاع الخاص. خدمات إلكترونية لفت القصبي -خلال جلسة حوارية على هامش الملتقى- إلى أن «مراس» منصة تقدم خدمات إلكترونية لأكثر من 35 جهة حكومية، وقد حصرت 200 نشاط تجاري قدموها إلى وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، وهيئة الزكاة والدخل، لتقديم الخدمات الإلكترونية لها، وستدخل وزارة الشؤون البلدية والقروية في الخدمة من خلال المنصة نهاية العام الحالي، وسيكون بالإمكان إصدار تراخيص 4 جهات إلكترونيا من موقع واحد، وهي السجل التجاري ورخصة البلديات، وشهادة الزكاة والدخل، والتأمينات الاجتماعية». الشركات الأجنبية بيّن القصبي أن «هناك حراكا بوتيرة متسارعة في جميع قطاعات الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هندسة الإجراءات لتسهيل مزاولة العمل التجاري، والقضاء على الأداء البيروقراطي الذي يبطئ العمل في القطاعات الحكومية»، داعيا لجان شباب الأعمال إلى التواصل مع الوزارة بالمقترحات والأفكار والرؤى التي من شأنها الإسهام في تطوير بيئة العمل التجاري والاستثماري. وشدد على أن «السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، لم يأت جزافا، بل جاء نتيجة دراسات معمقة أكدت وجود جدوى كبيرة في استقطاب الشركات الأجنبية ذات القيمة المضافة التي ستعطي السوق السعودي حيوية أكبر، وتمنح الشباب السعودي الفرصة للحصول على تدريب عالي المستوى، وتقلد وظائف قيادية ونوعية»، مشيرا إلى أن السوق سيشرع أبوابه حصرا للشركات الأجنبية النوعية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأوضح القصبي «أننا نعاني مشكلة التستر منذ عقود طويلة، إلا أن أصل المشكلة من السعوديين أنفسهم، فكل متستر يقف خلفه مواطن»، لافتا إلى وجود مبادرات لإنهاء هذه المشكلة، منها تشكيل فريق عمل يترأسه شخصيا لتصحيح الخلل.
