كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن إنشاء مجلس إدارة صندوق الصناديق في مراحله الأخيرة وسيعلن عنه قريبًا. وبين القصبي عن توجه الوزارة لإنشاء بنك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأبان أن السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، لم يأت جزافاً بل جاء نتيجة لدراسات معمقة أكدت وجود جدوى كبيرة في استقطاب الشركات الأجنبية ذات القيمة المضافة والتي ستعطي السوق السعودي حيوية أكبر وتمنح الشباب السعودي الفرصة للحصول على تدريب عالي المستوى وتقلد وظائف قيادية ونوعية، مشدداً على أن السوق لن يشرع أبوابه لجميع الشركات الأجنبية بل سيكون حصراً على الشركات الأجنبية النوعية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال انطلاق منتدى شباب الأعمال، والذي عقد أمس بغرفة الرياض، وقال: تم إطلاق لجنة لوضع معايير للجهات الحكومي التي ترغب بإنشاء شركات بحيث لا تنافس القطاع الخاص. وأشار القصبي إلى أن هناك حراكا بوتيرة متسارعة في كل قطاعات الدولة يهدف لتحسين بيئة الأعمال وإعادة هندسة الإجراءات لتسهيل مزاولة العمل التجاري والقضاء على الأداء البيروقراطي الذي يبطئ العمل في القطاعات الحكومية، داعياً لجان شباب الأعمال للتواصل مع الوزارة بالمقترحات والأفكار والرؤى التي من شأنها المساهمة في تطوير بيئة العمل التجاري والاستثماري. وكشف وزير التجارة والاستثمار عن توجه الدولة لبناء علاقة متينة مع القطاع الخاص عمادها التعاون والتناغم بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق بيئة عمل جاذبة وتحفيز القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشدداً على أن الدولة لا تدخل في منافسة مع القطاع الخاص بل تعمل على تمكينه، وأن تبني الدولة لمشروعات ضخمة مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم يهدف لصنع تنمية شاملة في القطاعات المستهدفة، ومشيراً إلى أن هناك لجنة تدرس حالياً وضع معايير للجهات الحكومية التي تنشئ شركات من أهم شروطها عدم منافسة القطاع الخاص. وأضاف: الدولة تسعى لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه، وتقود مشروعات عملاقة لفتح وتنمية قطاعات جديدة تخلق فرصا وظيفية». وأكد القصبي أن الحكومة وبكل قطاعاتها تعمل على تطوير ودعم وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لما يشكله هذا القطاع من أهمية بالغة في الارتقاء بالاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين، مشيراً إلى أن هناك توجها لإنشاء بنك متخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحلول التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتقديمها لدعم هذا القطاع الحيوي. وعن عمل الموظف الحكومي في التجارة، قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي: أنا مع عمل الموظف الحكومي بالتجارة ولكن من خلال وضع معايير محددة. وكشف عن أنه تم رفع 871 قضية تستر تجاري، خلال عام 1438، مشيرا في الوقت ذاته أن كل تستر ورائه سعودي للأسف . وقال: لدينا مليون ومائتان ألف سجل تجاري حاليا. مشيرا بأنه نهاية ديسمبر القادم سيتم إصدار تراخيص «البلديات والزكاة والدخل والتجارة» في مكان واحد.
