نيوزيلندا تحظر الأسلحة.. والإرهابي التركي أمام القضاء الهولندي

مسلمو النمسا يشكون زعيم حزب الحرية المتطرف

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أمس (الخميس) أن بلادها ستحظر البنادق نصف الآلية والهجومية كالتي يستخدمها الجيش بموجب قوانين صارمة جديدة في أعقاب مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.
وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي أمس: «تغير تاريخنا للأبد يوم 15 مارس، والآن ستتغير قوانيننا أيضا، نعلن اليوم إجراء بالنيابة عن كافة النيوزيلنديين لتشديد قوانيننا الخاصة بالأسلحة ولنجعل بلدنا مكانا أكثر أمنا»، مضيفة: «كافة الأسلحة نصف الآلية التي استخدمت خلال الهجوم الإرهابي يوم (الجمعة) 15 مارس سيجري حظرها»، متوقعة صدور القانون الجديد بحلول 11 أبريل، وإقرار آلية لجمع الأسلحة المحظورة وتعويض أصحابها.
وأوضحت أن تكلفة استعادة الأسلحة المحظورة ستصل إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي (138 مليون دولار أمريكي)، ويشمل الحظر جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش، علاوة على الأجزاء التي تستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية، ويوجد في نيوزيلندا، التي يقطنها أقل من خمسة ملايين نسمة، ما يقدر بنحو 1.2 إلى 1.5 مليون سلاح ناري بينها حوالى 13500 سلاح نصف آلي، ويملك غالبية المزارعين في الدولة الواقعة في المحيط الهادي أسلحة يستخدمونها في قتل الحيوانات الضارة للمحاصيل مثل الأرانب.
وفي ذات السياق، أعلنت الجمعية الإسلامية في النمسا أمس الأول أنها قدمت شكوى ضد نائب المستشار زعيم «حزب الحرية» اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه، بسبب التحريض على الكراهية، مؤكدة أنه بعد الهجوم على كرايست تشيرش لم يعد «التهجم» على الإسلام مقبولاً.
من جانب آخر، أعلنت النيابة العامة في هولندا أمس أنه سيتم توجيه تهمة القتل بدافع الإرهاب إلى منفذ الاعتداء في ترام مزدحم في أوتريخت موضحة في بيان أن المشتبه به التركي الأصل جوكمان تانيش البالغ من العمر 37 عاما سيمثل أمام قاض اليوم (الجمعة) بتهم جرائم قتل متعددة بدوافع إرهابية.