فيما أثار الاعتداء الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، أول من أمس، وأسفر عن استشهاد نحو 50 شخصا على الأقل خلال صلاة الجمعة حالة من الصدمة والاستياء حول العالم، أكد ديوان رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أنها تلقت نسخة من بيان منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايستشورش قبل دقائق من إقدامه على الجريمة، مشددا على أن «منع الاعتداء كان مستحيلا». وكان منفذ الهجوم، وهو الأسترالي برينتون تارانت قد نشر بيانا من 73 صفحة عبر الإنترنت قبيل إقدامه على الجريمة. وغداة الهجوم الإرهابي الذي نفذه أسترالي بأسلحة نصف أوتوماتيكية حصل عليها بشكل قانوني، تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، بتشديد قوانين حمل الأسلحة. رخصة حمل سلاح وكشفت رئيسة الوزراء خلال مؤتمر صحفي في العاصمة ولنجتون، قبل توجهها إلى كرايست تشيرش حيث حصل الاعتداء، أن «المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة حصل عليها في نوفمبر 2017». وأوضحت أن الرجل البالغ من العمر 28 عاما كان قد اشترى بندقيتين نصف آلية وبندقيتي صيد وسلاحا آخر. وبينت أن بعض هذه الأسلحة تم تعديلها لتصبح أكثر فتكا، مشيرة إلى أن حظرا على الأسلحة نصف الأوتوماتيكية قيد الدراسة. وأضافت «مجرّد أن هذا الشخص حصل على ترخيص وحاز أسلحة من هذا النوع، يدفعني إلى القول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك، وسأعمل على هذا التغيير». غير مسجلين وأكدت أرديرن أيضا أن المهاجم واثنين من المتواطئين المشتبه فيهم الذين تم اعتقالهم، لم يكونوا على رادار أجهزة المخابرات، على الرغم من أن المهاجم كان قد نشر على شبكة الإنترنت بيانا أطلق فيه تهديدات. وقالت: «لم تتم مراقبتهم، لا هنا، ولا في أستراليا»، مضيفة أن هناك تحقيقا جاريا حول هذا الجانب. ورحب رئيس رابطة الشرطة في نيوزيلندا كريس كاهيل بتصريحات أرديرن، وقال إن «محاولات سابقة لوضع قيود على حيازة الأسلحة تم إجهاضها بسبب المعارضة الشديدة». وتتميز القوانين في نيوزيلندا بسهولة الحصول على البنادق نصف الآلية، لتجعل معدل حيازتها من بين الأعلى في دول العالم.
