«التنمية الزراعية»: 50 مليار ريال قيمة القروض المقدمة لدعم القطاع الزراعي

أكد المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير فهد السهلي حرص الصندوق على حل قضايا المستثمرين في القطاع الزراعي من خلال اللقاءات المباشرة التي يحرص الصندوق على تنظيمها لتوضيح المنتجات المقدمة ومنها المنتجات الجديدة وكيفية الحصول عليها، والوقوف على المعوقات التي قد تعترض طريقهم.
وأوضح خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم (الخميس)، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية أن الصندوق ظل يقدم خدماته منذ أكثر من 55 عاماً قدم خلالها قروضاً تجاوزت 50 مليار ريال حتى نهاية عام 2018، شملت عدة مجالات زراعية، مؤكدا أن الصندوق ساهم بفاعلية في النهوض بالقطاع الزراعي بتحقيق معدلات إنتاجية كبيرة للعديد من المنتجات والوصول للاكتفاء الذاتي في بعضها، وتقليص الفجوة الغذائية في البعض الآخر، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي، ورفع اقتصاديات القطاع الزراعي.
وأفاد السهلي أن الصندوق قدم 40 ألف قرض في منطقة مكة المكرمة تجاوزت قيمتها 2.6 مليار ريال لتمويل القطاع الزراعي، منها 1.1 مليار ريال للمشاريع الزراعية في قطاعات الدواجن، وتربية وتسمين الأغنام والعجول، والبيوت المحمية، ومستودعات التبريد، وإنتاج الروبيان، وصيد الأسماك، فضلا عن 1.4 مليار ريال للقروض العادية، ومجالات تربية النحل وإنتاج العسل والسيارات المبردة، مؤكدا أن الصندوق أخذ على عاتقه العمل على تحقيق أهداف إستراتيجيته التي تشمل العمل على تمويل القطاع الزراعي بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي حسب الميز النسبية للمناطق، وتطوير التنمية الريفية، مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، ودعم استخدام التقنيات الحديثة برفع نسبة تمويلها من 50% إلى 70% في القطاعات المستهدفة المتمثلة في قطاع الدواجن، والبيوت المحمية، والاستزراع المائي.
وأوضح مدير عام صندوق التنمية الزراعية أن إستراتيجية الصندوق لم تغفل دعم الجمعيات التعاونية الزراعية، والمشاريع التي توفر المنتجات والخدمات المساندة حيث أطلق الصندوق العديد من الخدمات الائتمانية والمنتجات الجديدة التي تخدم القطاع، مبيناً أن الصندوق عمل وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، على توفير مبلغ 3 مليارات ريال للتمويل المساند لبرنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة والذي دشنه أخيراً خادم الحرمين الشريفين، والذي يتضمن دعم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشية في ثمانية قطاعات واعدة حتى عام 2025، ومشاركة الصندوق في دعم برنامج (صياد) المنبثق عن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، وجميعها تحقق إستراتيجية الصندوق الهادفة لإيجاد فرص عمل للشباب والمساهمة في تنمية المناطق الريفية الساحلية، وتقليص واردات الأسماك وحماية البيئة البحرية.