الرياض ونيودلهي: حوار أمني شامل ومجموعة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب

التزام سعودي بتلبية احتياجات الهند النفطية وتعويض أي نقص

أكدت المملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند، في بيان مشترك إثر زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للهند، التزامهما العميق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنبثقة من إعلان الرياض لشهر فبراير 2010، واتفق الجانبان على تدعيم الشراكة الاستراتيجية القائمة بآلية إشراف عالية المستوى، من خلال إنشاء «مجلس الشراكة الاستراتيجية» بقيادة دولة رئيس الوزراء، وولي العهد، ويساندها تمثيل وزاري أوسع يغطي مجالات العلاقات الاستراتيجية. وأكد ولي العهد التزام المملكة بتلبية احتياجات الهند المتزايدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، والتعويض عن أي نقص قد ينشأ نتيجة لأي تعطيل من مصادر أخرى.
ودعا الجانبان جميع الدول إلى نبذ استخدام الإرهاب كأداة لسياسة الدولة، كما دعا الجانبان كافة البلدان إلى منع الوصول إلى الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات دون طيار لارتكاب أعمال الإرهاب ضد الدول الأخرى.
ورحب الجانبان بالتطورات الأخيرة في التعاون السعودي-الهندي في قطاع الدفاع، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات والتدريب، خاصة بعد أن تم التوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون الدفاعي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للهند في فبراير 2014. وفي هذا السياق، رحبا بنتائج الاجتماع الرابع للجنة المشتركة حول التعاون الدفاعي الذي عقد في الرياض 2-3 يناير 2019. واتفق الجانبان على إجراء المناورات البحرية المشتركة الأولى في أسرع وقت ممكن، واتفقا على توسيع التدريبات الثنائية في مجالات أخرى.
وأعرب الجانبان عن قلقهما الشديد إزاء إساءة استخدام الفضاء الإلكتروني كأداة لترويج الأفكار التخريبية والمتطرفة، ورحبا بتوقيع مذكرة التفاهم حول التعاون الفني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإلكترونية. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في منع استخدام الفضاء الإلكتروني لأغراض الإرهاب والتطرف والتحريض بهدف الإخلال بالوئام الاجتماعي.
وأدان رئيس الوزراء، وولي العهد -بأقوى العبارات- الهجوم الإرهابي الأخير على قوات الأمن الهندية بتاريخ 14 فبراير 2019 في منطقة بولواما بجامو وكشمير. وأكد الجانبان أهمية الاستقرار الإقليمي وعلاقات حسن الجوار، وأعرب ولي العهد عن تقديره للجهود المتسقة المبذولة من قبل رئيس الوزراء مودي، منذ مايو 2014، بما في ذلك مبادراته الشخصية لإقامة علاقات صداقة مع باكستان. وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على الحاجة لخلق الظروف اللازمة لاستئناف الحوار الشامل بين الهند وباكستان.
وأكد الجانبان أن تهديد التطرف والإرهاب يهدد جميع الشعوب والمجتمعات، ورفضا أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بعرق أو دين أو ثقافة معينة، ودعا الجانبان جميع الدول إلى رفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب أينما وجدت، وقطع كل أنواع الدعم والتمويل عن الإرهابيين الذين يرتكبون الإرهاب من أي دولة ضد بلدان أخرى، وتقديم مرتكبي أعمال الإرهاب إلى العدالة.
كما أشار الجانبان إلى الحاجة لاتخاذ المجتمع الدولي إجراءات منسقة ضد الإرهاب، من خلال اعتماد المعاهدة الدولية الشاملة حول الإرهاب الدولي في وقت مبكر، وأكدا على أهمية المعاقبة الشاملة للإرهابيين ومنظماتهم من قبل الأمم المتحدة.
وأعرب الجانبان عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، وفقا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ومن أجل تعزيز التعاون في جهود مكافحة الإرهاب، والاستفادة بشكل مشترك من تبادل المعلومات الاستخبارية الفورية، اتفق الجانبان على إنشاء «حوار أمني شامل» على مستوى مستشاري الأمن القومي، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن مكافحة الإرهاب.
وأكد رئيس الوزراء، وولي العهد، مواصلة التعاون الوثيق الجاري بشأن عدد من المسائل الأمنية، لا سيما بشأن الأمن البحري، وإنفاذ القانون، ومكافحة غسل الأموال، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة، والجرائم المنظمة الأخرى العابرة للحدود.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما تجاه الوضع الممتاز لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، التي تتسم بالثقة والتفاهم المتبادل وحسن النية واحترام مصالح بعضهما البعض. كما أعربا عن ارتياحهما للتقدم الذي تم إحرازه في التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة، والطاقة، والأمن، والمجالات الثقافية، منذ الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى الرياض في أبريل 2016 «التي ساعدت على تعزيز ارتباطنا، وأخذ علاقاتنا إلى مستوى أعلى».
ورحب رئيس الوزراء مودي بالتغييرات الأخيرة التي بدأها ولي العهد لتحقيق الاعتدال والانفتاح في المملكة، فيما أعرب ولي العهد عن تقديره للنموذج الهندي من روح الشمولية والتعددية والتسامح.
وأقر الجانبان بأن هناك إمكانات هائلة متاحة غير مستغلة في مجال التجارة، لاسيما في التجارة غير النفطية.
واتفق الجانبان على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال مواءمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية ال13 مع مبادرات الهند الرائدة «اصنع في الهند» و«ابدأ الهند» و«المدن الذكية» و«الهند النظيفة» و«الهند الرقمية». وأبدى الجانب السعودي استعداده لجذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص والعام الهندي إلى المشاريع الضخمة القادمة في المملكة العربية السعودية. ونوه الجانبان بالتحول الإيجابي لاقتصاديات الهند والمملكة.
ورحب الجانبان بالمبادرات الرئيسية التي اتخذتها الحكومتان لتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتبسيط وترشيد القواعد الحالية، وتسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الرئيسية.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمشروع المشترك الأول المتمثل في مصفاة النفط والمجمع البتروكيماوي على الساحل الغربي بقيمة تقدر ب44 مليار دولار، واتفقا على الإسراع بتنفيذ المشروع الذي سيكون أكبر مصفاة صديقة للبيئة في العالم في مرحلة واحدة. وإضافة إلى ذلك يجري استكشاف استثمار 10 مليارات دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركائه في مجال التقنية، وفرص استثمارية أخرى يمكن أن تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.
وأعرب الجانبان عن رضاهما بنمو التجارة الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة، منوهين بأن المملكة هي أكثر موردي النفط الخام والغاز موثوقية في العالم، وهي المورد الرئيسي للهند. وأكد الجانبان مواصلة المشاورات السعودية-الهندية بشأن الطاقة. واتفق الجانبان على نقل علاقة البائع والمشتري في قطاع الطاقة إلى شراكة استراتيجية تركز على الاستثمار والمشاريع المشتركة في المجمعات البتروكيماوية. ورحب رئيس الوزراء أيضا بمشاركة المملكة في الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية.
واتفق الجانبان على التعاون في مجالات الفضاء والعلوم والتقنية، بما في ذلك تقنية الاستشعار من بعد، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والملاحة عبر الأقمار الصناعية.
واتفق الجانبان على التعاون في مجال الإنتاج الدفاعي المشترك لقطع غيار الأنظمة البحرية والبرية، إضافة إلى تطوير سلسلة التوريد.
وناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في غرب آسيا والشرق الأوسط، في ضوء مصلحتهما المشتركة في السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وشدد الجانبان على قرار مجلس الأمن (2254) بشأن الوضع في سورية، وقرار مجلس الأمن (2216)، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، بشأن الوضع في اليمن.
وأكد الجانبان على المزيد من الروابط الشعبية وتقوية التعاون الثقافي من خلال تنظيم أسابيع ثقافية؛ أسبوع ثقافي هندي في المملكة، وأسبوع ثقافي سعودي في الهند بشكل دوري.
وشكر رئيس الوزراء مودي، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على زيادة حصة الهند من الحجاج إلى 200 ألف حاج ليعكس آخر إحصاء للسكان، كما شكرهما لإصدار الأمر بالإفراج عن 850 سجينا هنديا في سجون المملكة.