منح «الحكومية» صلاحية التعاقد مع مستشارين وخبراء برواتب مقطوعة

ضوء أخضر للتعاقد على وظائف وكلاء الوزارات والمساعدين

منحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة في الخدمة المدنية موظفي وموظفات الجهات والهيئات الحكومية حرية النقل من سلم رواتب إلى سلم آخر اعتمادا على المادة 66 في اللائحة التنفيذية لوجود سلم رواتب جديد في طريقه للاعتماد.
وطبقا للمادة، فإنه يتم نقل الموظف من سلم رواتب إلى سلم آخر بعد أن تحدد الجهة الحكومية المنقول إليها الموظف فئة ومرتبة ودرجة الموظف المراد نقله. كما اشترطت المادة 89 اقتصار الاستعارة أو الإعارة للموظفين للجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص، المؤسسات غير الربحية، أو الحكومات الأجنبية، أو الهيئات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية على أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة. وتجاهلت المادة التعريف الشمولي حول من هم أصحاب الكفاءات في الإعارة.
وفي ملف التعاقد للجهات الحكومية، منحت المادة 92 كل جهة حكومية مرونة عالية وصلاحية محددة ب3 ضوابط لإتمام إجراءات التعاقد التي حددته ب5 مسميات، فيجوز للجهة الحكومية التعاقد لأداء مهمات وظائفها وفقا للتعاقد بدوام كامل وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد كامل ساعات العمل الرسمية ويتقاضى الأجر والمزايا المقررة للوظيفة التي يؤدي مهامها.
كما أجازت اللائحة الجديدة للجهة الحكومية التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزئي) بشكل غير متفرغ ولساعات عمل محددة، بالإضافة إلى صلاحية التعاقد لأداء مهمات وظيفة لمدة محددة (التعاقد المؤقت).
ومنحت اللائحة صلاحية التعاقد لممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين للجهات الحكومية وكذلك صلاحية التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة.
وحوكمة الصلاحيات في ملف التعاقد بضوابط تنظيم التعاقد بدوام كامل بالاشتراط على الجهة الحكومية وجود وظيفة شاغرة، وأن يكون العقد مكتوبا، أن تكون ساعات العمل وفق ما تحدده الجهة الحكومية بحيث لا تزيد على ساعات العمل الرسمية.
وفي ملف التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة حددت اللائحة الجديدة وزارتي الخدمة المدنية، والمالية لكتابة العقد ومدته والتزامات وحقوق الطرفين، وتكون ضوابط التعاقد وفق ما تحدده الجهة الحكومية من حاجتها من خبراء ومستشارين حيث منحت اللائحة الجديدة 3 ضوابط وهي أن تحدد الجهة الحكومية الخدمة المطلوب تنفيذها والوقت اللازم لها، وأن تتوافر لدى المتعاقد المهارات والخبرات اللازمة لإنجاز الخدمة التي ستسند إليه، وأن يكون الأجر مقابل هذه الخدمة مبلغا مقطوعا شاملا المزايا المالية.
ويكون التعاقد لأداء خدمة معينة وفق نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاق المتعاقد.